رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الجلسة التكميلية لمجلس الأمة نهائيا لعدم لاكتمال النصاب. وكان من المنتظر أن ينظر المجلس في عدد من تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية وآخر بشأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديل قانون الجيش. كما يشمل جدول أعماله عددا من طلبات المناقشة منها القضية الإسكانية وضوابط الإحالة إلى التقاعد وتطبيق قانون العمالة المنزلية وقرار وقف المساعدات الاجتماعية إضافة إلى البطالة والإصلاح المالي والاقتصادي و(خورعبدالله). وعقب رفع الجلسة عقد عدد من النواب مؤتمرات صحافية استنكروا فيه عدم عقد الجلسة بسبب عدم اتكمال النصاب ورفعوا سقف التصعيد ضد الحكومة، وأعربت النائب صفاء الهاشم عن استيائها من عدم انعقاد جلسة اليوم والتي كان من المفترض أن تتخذ خلالها قرارات وتصويتات على أمور تهم المواطن. وقالت الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنها ستوجه رسالتين من خلال تصريحها الأولى تخص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي معتبرة أن عمله هو التنسيق بين الحكومة والنواب. وبينت أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من أهم مهامه التنسيق بين الحكومة والنواب، مشيرة إلى أنه كان يعلم أن هناك 6 وزراء موجودين خارج القاعة فلماذا لا يدخلهم القاعة؟».
وأضافت أن الغريب في الأمر أن الوزير الخرافي قال بالأمس إنه أحضر طاقم سكرتارية سيتعاون مع كل نائب، وعين لي فريقا يتابع معي أنشطتي البرلمانية، متسائلة هل أنا «داخلة معسكر مدرسة»، وما مهمة الوزير ولماذا لا يدور بين مكاتب النواب وينسق معهم؟
وأكدت أنها ستتحدث مؤيدة للاستجواب المزمع تقديمه من قبل النائب رياض العدساني للوزير الخرافي إذا لم تضع اسمها مع العدساني في صحيفة الاستجواب. وأشارت إلى أنه كان من المفترض مناقشة التقرير الخاص بالقرض الملياري (25 مليار دينار) الذي قدم بصفة مستعجلة، والذي تريده الحكومة من دون تقديم مبررات للاقتراض ومن دون تحديد سقف للفوائد وعلى 30 سنة، لافتة إلى ان هذا التقرير لم يؤخذ فيه رأي الأقلية وأنها ستعمل على تعريته.
وأكدت أنها توجهت بسؤال عن الأصول المسمومة للدولة، متسائلة هل لديكم معلومات أو قوائم عن تلك الأصول المسمومة وكم ستكون الخسائر والأرباح المتوقعة وكم المبلغ المدفوع؟
ولفتت إلى أن هناك قرضا بقيمة 10 مليارات صرفت منه الحكومة 6 مليارات كمصروفات عامة، فعلى أي شيء تم صرفها وأين المشاريع التنموية التي وعدت بها الحكومة وهل توجد خطط للإصلاح الاقتصادي؟
وأكدت أن النائب محمد الدلال محق في تلويحه باستجواب وزير المالية إذا لم يقدم خطة للإصلاح الاقتصادي، معتبرة أن الحكومة لم تقدم مبررات للاقتراض ولا خطة للإصلاح الاقتصادي فعلى أي أساس تطلب قرضا بـ 25 مليارا؟
وأشارت إلى أن ديوان المحاسبة وضع ملاحظاته على طريقة الصرف وكذلك محافظ البنك المركزي، فأين الحصافة الحكومية في طريقة الإصلاح الاقتصادي التي لا تستطيع تشكيل خطتها؟ وقالت الهاشم إن الرسالة الثانية تتمحور حول مداخلتي أمس في استجواب الصبيح وقلت وكررت كلامي إنى مع الاستجواب كأداة دستورية مغلظة او كسؤال مغلظ وبدلا من أن يكون تحريريا يصبح شفهيا وعلى العلن.
وبينت أن الوزيرة لها أخطاء إدارية لكن لا يعني ذلك أن يتم إعدامها سياسيا، فالوزيرة نظيفة اليد، مشيرة إلى أنها عملت معها بهدوء وبعيدا عن الإعلام واستطاعت أن تصل إلى تكويت المناصب الإشرافية في الجمعيات. وأكدت أن الوزيرة لديها 11 مستشارا كويتيا وأنهت خدمات المستشارين الأربعة الوافدين بعد أن تحدثت معها في ذلك الأمر.
وأوضحت أن لدى الوزيرة معركة مع تجار الإقامات وأن التركيبة السكانية هي معركتها ومستمرة بها، لكن لا يعني إعدام الوزيرة سياسيا بطرح الثقة فيها.
وعن موضوع التركيبة السكانية قالت الهاشم إنه لا يمكن حله بين يوم وليلة وإن كل مساعي النائب عادل الدمخي في هذا الموضوع محل اهتمام وسعي الجميع من أجل تعديل رمانة ميزان الكويت فيما يخص 3 إلى 1.
وأرجعت الهاشم تفاوت الفرص الوظيفية للكويتيين إلى تكدس الوافدين في وظائف الدولة.
وأشارت إلى أن الوزيرة أوقفت أكثر من 2000 شركة لتجارة الإقامات التي يندرج تحتها 141 ألف عامل وأن العملية مستمرة.
وفيما يخص هيئة الإعاقة قالت الهاشم إن إيقاف الوزيرة لكافة المعاملات تعتبر خطوة عنيفة وعنيدة لكن هذا العنف والعناد استطاع أن يكشف المتلاعبين الذين يتم منحهم فوائد مالية وامتيازات بدلا من الذي يستحق فعلا.
واعتبر النائب د.عبدالكريم الكندري أن أداء بعض النواب يدل على أنهم لا يمثلون الشعب، لأنهم يدافعون عن أولويات الحكومة لا أولويات المواطنين. وأضاف الكندري في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة» لا نملك شيئا على النواب الذين لا يحضرون ويفوتون على المجلس جلساته، وليس بيدنا الآن إلا محاسبة الوزراء، وعلى المواطنين متابعة أداء النواب حتى يحاسبوهم».
وقال الكندري» عندما يكون هناك وزراء في الاستراحة ولم يدخلوا القاعة نستطيع محاسبتهم، ولا أعلم لماذا يعتبرون أنفسهم عددا تكميليا بينما يعتبرون نوابا في المجلس يكملون النصاب، فلماذا يجلسون في الاستراحة».
وتساءل الكندري «أين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ؟ حتى الدور الوحيد الذي منحوه له لم يقم به، لذلك أنا أنصحه أن يقدم استقالته».
وأضاف «الاستجواب الذي سيقدمه الزميل رياض العدساني للوزير عادل الخرافي أصبح اليوم مستحقا، وأعلن أنني مؤيد له لأن الخرافي لم يقم بالدور الوحيد الذي لديه».
وبشأن استجواب الصبيح قال الكندري إن الوزيرة استعرضت إنجازاتها على مدى 5 سنوات وهذا أمر طبيعي ولكنها لم تجب عن المحاور، وربما أجادت في محور الإعاقة، ولكنها تهربت من محور التركيبة السكانية بل أدانت نفسها فيه.
وذكر الكندري أنه في وقت سابق قال للوزيرة «اذا كنت صادقة في محاربة الفساد فيجب أن تكون المسطرة واحدة، وعندما تنظرين إلى ملفات المساعدات الاجتماعية و الإعاقة لإيجاد الأخطاء والفساد فيها يفترض أن تنظري أيضا في ملفات الشركات والبحث عن عدد تقديرات العمالة فيها وأعني بذلك تجار الإقامات».
واضاف الكندري أن الوزيرة قالت «إذا الله قدر واستمررت في الوزارة فلن يبقى تاجر إقامات واحد في البلد»، ولكن في الوقت نفسه قالت إن الشركات التي تمت إحالتها للنيابة كانت بجهود موظف وموظفة، وبشكل عام ليست هناك جدية في محاربة تجار الإقامات. وقال الكندري» ليعلم الجميع أنه عندما يتم التوقيع على طرح الثقة فإن النواب يأخذون موقف القاضي ويصدرون أحكامهم، وأنا شطبت اسمي أمس لأنه كان هناك شخص يضع اسمه في كتاب طرح الثقة لأنه ابتز الوزيرة على منصب ولم تقبل، وأنا لا أثق بهذا الشخص لأنه كان يمكن أن يسحب اسمه عند تلاوة الأسماء في كتاب طرح الثقة».
وبين الكندري أن كل وزير يقول ليس لدي شيء في ذمتي المالية مشيرا إلى أن أحدا لم يتحدث عن الذمة المالية بل الحديث هو عن أخطاء إدارية.
وأكد النائب حمدان العازمي أن عدم اكتمال النصاب في جلسة اليوم تتحمل مسؤوليته السلطتان، معربا عن اعتقاده بوجود تعمد بعدم الحضور للقاعة رغم وجود نواب ووزراء في المجلس. وأضاف العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، «حينما دخلنا الجلسة كنا 25 نائبا و5 وزراء مسجلين في كشف الحضور، ومن دخل القاعة فقط 19 نائبا وتخلف 6 نواب و 3 وزراء لم يدخلوا». وتساءل العازمي» هل تقصد الحكومة أن تسيء للمجلس أمام الشارع وتوضح أنه غير قادر على التشريع»، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بسيطا ودائما الحكومة تنشد التعاون.
وأوضح أن هناك مواضيع مهمة جدا كانت على جدول الأعمال تهم المواطن مثل بشأن شركة الدرة وقانون تعارض المصالح وغيرهما.
وقال العازمي إن الحكومة تسيء للمجلس وتظهره أنه مجلس سيئ وغير تشريعي ومجلس نزاعات وخلافات وتصفيات حسابات، وهذا غير صحيح. وشدد على أنه يجب على المجلس أن ينتبه لهذا وتنظيم عمله، لأنه حتى الآن المجلس لم يقدم أي تشريع وعلى النواب الانتباه لهذا الأمر وألا يمر مرور الكرام. من جانبه كشف النائب أسامة الشاهين عن تقديمه ومجموعة من النواب طلبا لسحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قانون الاقتراض العام وإحالته إلى لجنة الميزانيات لدراسته، معتبرا أن التقرير أقر في اللجنة المالية من دون دراسات. وأضاف في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن فوائد هذا القرض قد تصل إلى 13 مليار دينار ويسدد بقيمة مليار إلى مليار ونصف المليار سنويا لمدة 30 سنة، مؤكدا أن هذا مبلغ ضخم والحكومة تستعجل في إقراره لأمر معين، و»قدمنا الطلب ليتم التصويت عليه حتى يعرف الشعب من يقف معه والمال العام ومن يقصر في حماية المال العام».
ومن جهة أخرى استغرب الشاهين غياب عدد كبير من النواب والوزراء عن جلسة اليوم رغم أن جدول أعمالها متخم بالكثير من القضايا المهمة التي ينتظرها المواطنون على أحر من الجمر.
وقال الشاهين إنه كان من المقرر أن يعرض في الجلسة تقرير لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة بشأن المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة إلى وزارة الداخلية في الحقبة السابقة والتي وصل مجموعها إلى 33 مليون دينار وأوصت اللجنة بإحالتها إلى النيابة بإجماع الأعضاء.
وأضاف أن من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال قانون ذوي الإعاقة وتقريرا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن التجاوزات في هيئة ذوي الإعاقة والتعديلات التشريعية على القانون لكننا حرمنا من النقاش اليوم بسبب فقدان النصاب. وأكد الشاهين أن الدور التشريعي لا يقل أهمية عن الدور الرقابي لنواب مجلس الأمة، مشيرا إلى أن النواب حضروا أمس ممارسة رقابية مهمة ومستحقة وحرصوا على الاستماع إلى الآراء والآراء المضادة بكل انفتاح وموضوعية آملا في الوصول إلى القرار السليم.
وبين أن قضية العمالة المنزلية لا تقل أهمية عن القضايا السابقة، حيث كان مدرجا على جدول الأعمال 3 بنود متعلقة بالعمالة المنزلية ولدينا رسالة تطلب التحقيق في هذا الموضوع، ولدينا تقرير لجنة الشؤون الصحية حول أداء الحكومة بشأن القضية ولدينا طلب مناقشة مدرج منذ فترة.
وأشار الشاهين إلى أن الكويت تكاد تكون الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تملك أي اتفاقيات استقدام عمالة منزلية مع الدول الأخرى وهذا يضعنا في أسفل السلم من ناحية أفضلية القدوم للعمل في مجال العمالة المنزلية ويقلل المعروض ويرفع الأسعار على المواطنين والمقيمين.وذكر أن وزارة الداخلية عليها مسؤولية، فتحديد جهات ودول مسموح باستقدام العمالة المنزلية منها وإغلاق الأبواب من دول أخرى أدى إلى شح العمالة المنزلية وارتفاع أسعارها.
وأوضح أنه تقدم باقتراح لنقل إدارة العمالة المنزلية من الداخلية إلى وزارة مختصة قد تكون الشؤون الاجتماعية والعمل أو وزارة التجارة.