أكد تقرير لإدارة الطاقة في البنك الدولي أن أسعار النفط ستتحسن في الفترة المقبلة لكنها ستظل أقرب إلى المستويات الحالية منها إلى المستويات السعرية المرتفعة التي كانت سائدة قبل أكثر من عام واستمرت على مدى أربع سنوات متصلة.
وأوضح التقرير – الذى أعده الدكتور باولو دي سا مدير إدارة الطاقة في البنك الدولي- أن الدراسة التحليلية لواقع الاقتصاد العالمي وآفاق نموه من وجهة نظر البنك الدولي تؤكد أنه على الدول المنتجة للنفط التأقلم مع مستويات منخفضة للأسعار على المدى المتوسط وأن الأسعار ستكون بعيدة بعض الشيء عن مستويات المائة دولار للبرميل التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي يتوقع استمرار المستويات المنخفضة للأسعار خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، مرجعا ذلك إلى استمرار وجود بعض نقاط الضعف في مستوى الطلب العالمي.
وأوضح أن الظروف الراهنة لأسعار النفط تذكرنا بالانخفاضات السابقة في الأسعار التي حدثت أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008. مشيرا إلى أن التراجع الحالي يعود في الأساس إلى الثورة التي حدثت في المعروض النفطي العالمي وأدت إلى حالة من الوفرة الشديدة الناجمة عن التوسع في استخدام التكنولوجيا الجديدة التي أدت إلى طفرة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بالاعتماد على الطرق غير التقليدية.
وذكر التقرير أنه يجب أن ندرك أن ما حدث أخيرا في الأسواق ليس مجرد طفرة إنتاجية من النفط الخام المستمد من موارد غير تقليدية بل هو تغير جوهري وجذري في منظومة العمل والإنتاج والاستثمار وربما يكون مختلفا على نحو واسع عن الإنتاج التقليدي للنفط والغاز وهذا الإنتاج الجديد له متطلبات مختلفة في رأس المال والإنتاج.
وقال التقرير «إن إنتاج النفط من الموارد غير التقليدية لا تتمتع فيه الشركات النفطية الدولية بأي ميزة تنافسية محددة عن الشركات المتوسطة الأخرى كما أن الحكومات ليست على دراية كافية بكيفية تعزيز أو تنظيم تطوير هذه الأنشطة».
ونبه التقرير إلى أننا أصبحنا في منطقة جديدة تماما وأنه من الصعب توقع ما هي العواقب على المدى الطويل من حيث مرونة المعروض الناتج عن هذه الثورة التكنولوجية.
وذكر التقرير أنه إذا استقر سعر النفط الخام ما بين 60 و75 دولارا للبرميل فسيكون ذلك مرضيا ومغطيا للتكاليف لمعظم المنتجين سواء كانوا من منتجي النفط التقليدي أو غير التقليدي خاصة منتجي النفط الصخري وسينعكس ذلك إيجابيا بشكل أفضل على سوق النفط الدولية وعلى معدلات النمو الاقتصادي.
وبحسب تقديرات إدارة الطاقة في البنك الدولي فإن إنتاج الصخر الزيتي غير التقليدي في أمريكا الشمالية سيكون أقل مرونة مستقبلا، مشيرا إلى أن عديدا من الآبار تم بالفعل حفرها ولم يتم الإنتاج منها بالشكل المناسب بسبب ضعف مستوى الأسعار.
وأضاف أن «هناك جهودا مكثفة تبذل من منتجي النفط الصخري في أمريكا الشمالية للاحتفاظ بالاستمرارية وبقاء النشاط، إلا أنه على الرغم من ذلك لا نتوقع زيادات كبيرة في الإنتاج في الفترة المقبلة».
ولمواجهة تقلبات السوق قال التقرير «إنه ينصح الدول المستوردة للنفط بالاعتماد على أسعار مرتفعة للنفط كنقطة مرجعية عند إعداد ميزانياتها والعكس بالنسبة للدول المنتجة ومن ثم ستكون لاقتصاديات العالم قدرات مرنة على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة بشكل عام».
وفيما يتعلق بالتطور الصناعي في العالم وتأثيره في منظومة الطلب على النفط، أكد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» أن الإنتاج الصناعي في العالم من المتوقع أن يحافظ على مستوى مناسب من الارتفاع المطرد خلال الأشهر المتبقية من عام 2015 وذلك على الرغم من حالة التراجع التي سيطرت أخيرا على الاقتصادات الناشئة الرئيسية خاصة في الصين.
واعتبر تقرير «يونيدو» أنه من المرجح أن ينمو الإنتاج الصناعي الدولي بنسبة 3.5 في المائة خلال 2015 وذلك وفق تقديرات المنظمة حيث تراقب «يونيدو» القيمة المضافة للصناعة في العالم كل ستة أشهر وتصدر تقريرا دوريا يتضمن الإحصائيات الشاملة في هذا المجال.
وتوقع التقرير أن تتسبب الصراعات الإقليمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدم الاستقرار المالي في أوروبا في مزيد من التأثير السلبى في معدلات النمو.
وقال التقرير «إن الإحصائيات الخاصة بمعدلات نمو الصناعة التحويلية عن الربع الثاني تعطي صورة متباينة عن وضع الاقتصاد في كل من الدول الصناعية والنامية».
ورأى التقرير أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة استفاد من هبوط أسعار النفط بينما أصبحت الصناعات التحويلية في منطقة اليورو أكثر تنافسية نتيجة ضعف اليورو في السوق العالمية، أما الناتج الصناعي في اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة فقد ظل في حالة من الانخفاض.
وذكر التقرير أن الاقتصاديات الصناعية في الدول النامية سجلت نموا بنحو 5.2 في المائة في العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا لا يزال يعتبر أداء منخفضا بالمقارنة مع معدلات النمو في هذه الدول في الماضي القريب.
وقال التقرير «إن الصناعة التحويلية في الصين سجلت حاليا أقل معدل نمو مقارنةبأي وقت مضى خلال السنوات العشر الماضية وهو ما أثر في الطلب العالمي على الطاقة وأدى إلى تراجع أسعار النفط بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية».
إلى ذلك، قال بيان للمقر الأوروبي للأمم المتحدة في فيينا «إن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة رحب بشدة بإعلان مبادرة الطاقة المستدامة للجميع اختيار راشيل كايت من المملكة المتحدة كرئيس تنفيذي جديد للمنظمة الدولية «الطاقة المستدامة للجميع» وهي منظمة دولية غير ربحية تستضيفها حكومة النمسا».
وأفاد البيان أن «كايت ستخلف رئيس مبادرة الطاقة السابق كانديه يومكيلا من سيراليون الذى عاد لخوض انتخابات الرئاسة في بلاده بعد تاريخ حافل من التفاني في خدمة الأمم المتحدة».
وأشار البيان إلى أن كايت لها تجربة واسعة في مجال التنمية المستدامة وهي تشغل حاليا منصب نائب رئيس البنك الدولي والمبعوث الخاص للبنك لشؤون تغير المناخ وستتولى رئاسة مبادرة الطاقة في الأمم المتحدة اعتبارا من كانون الثاني (يناير) المقبل.