أعلن النائب رياض العدساني عن أن 19 نائبا سيطلبون سحب تقرير اللجنة المالية عن القرض الذي طلبته الحكومة بقيمة 25 مليار دينار من اللجنة المالية وإحالته إلى لجنة الميزانيات.
وأضاف العدساني في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة أن تقرير (المالية) عليه بعض الملاحظات منها أن التقرير ذكر في صفحته رقم 8 أن عوائد الاحتياطي العام تصل من 5 الى 6%&<564; وأنا متأكد أنها أقل من ذلك.
وأضاف أن الملاحظة الثانية هي أن محافظ البنك المركزي قد أكد أن القرض لثلاثين عاما مطبق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والأرجنتين التي تصدر سندات لـ 100 عام بالإضافة إلى وجود شركات مثل ديزني تصدر سندات لـ 150 عاما.
وقال " لا أستطيع المقارنة بين الكويت التي تعتمد على مصدر وحيد للدخل مع شركة ديزني التي تعتبر قطاعا خاصا في الولايات المتحدة الامريكية وهي دولة مصنعة وسياحية" .
وأشار العدساني إلى أن التقرير ذكر وجود قانون برقم 1960/1 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ورقم القانون المذكورخطأ ويفترض أخذ رقم القانون الصحيح وهو 1978/31.
وبين العدساني أنه في صفحة رقم عشرين من التقرير قامت اللجنة المالية بتعديل القانون الحكومي في المادة التي نصت على أن " يؤذن للحكومة خلال مدة لا تتجاوز عشرين سنة تبدأ من اليوم لتاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1987/50 بعقد قرض عام او عمليات تمويل بمبلغ لا يتجاوز 25 مليار دينار او ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسة القابلة للتحويل " .
وأشار إلى أن هذه الفقرة موجودة في القانون الحكومي واللجنة المالية أضافت عليها " يعقد القرض وعملية التمويل بالأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها من الأسواق المحلية والعالمية بما لا يتجاوز 60%&<564; من الناتج المحلي الإجمالي".
وقال إنه يفترض وضع مادة واحدة حيث إنه لا يوجد ربط بين الفقرتين وأن يكون بالشكل الصحيح وإضافة بند في الفقرتين في "أيهما أقل".
ولفت العدساني إلى أن تقرير ديوان المحاسبة بشأن القروض وصل إلى 6 صفحات بينما تقرير اللجنة المالية خمسة أسطر مشيرا إلى ضرورة إعادة هذا التقرير وتعديل الصياغة والأخطاء الموجودة بالإضافة إلى تحويله إلى (الميزانيات) كونها اللجنة المختصة واطلعت على الحالة المالية للدولة مشيرا إلى أن عملها مكمل لعمل (المالية) في هذا الأمر.