استغرب النائب د.عادل الدمخي عدم انعقاد جلسة اليوم، متسائلا إذا كان نصاب عقد الجلسات واللجان لا يكتمل فكيف نعمل كنواب للأمة وننجز التشريعات ولماذا قدمنا لتمثيل الأمة؟
وأضاف الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن عدم حضور بعض النواب والوزراء لجلسة اليوم رغم وجودهم داخل المجلس لا يمكن السكوت عنه.
واعتبر أن الحكومة لا تنظر إلى مصلحة الكويت وأقصت من تظن أنه ضدها في اللجان، مشيرا إلى أن جلسة اليوم كان يفترض أن يتم فيها إقرار قانون تعارض المصالح الذي يصحح المسار الديمقراطي لمجلس الأمة.
وأضاف أن من لا يريد إقرار (تعارض المصالح) هم أصحاب المصالح الذين تتعارض مصالحهم مع عملهم في مجلس الأمة مثلما حدث في قضية الإيداعات.
وأكد الدمخي ان استجواب الأمس هو عن توفير الملايين وتناسوا المليارات التي تتطاير والسرقات المليارية.
وقال إن هناك أكثر من علامة استفهام على قضية القرض الملياري وسنطالب بإرجاعه إلى لجنة الميزانيات واستدعاء ديوان المحاسبة لإصدار قرار فني في شأنه.
واستغرب الدمخي تعطيل مناقشة قضايا تهم البلد والتشريع غائب والغريب في الأمر أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لم يكلف نفسه بطلب دخول زملائه الوزراء إلى القاعة.
واعتبر أن ما قام به الوزير غير معقول لأننا في دولة مؤسسات وليس في شركة خاصة ولا يمكن التعامل مع النواب بهذه الطريقة.