أعربت النائب صفاء الهاشم عن استيائها من عدم انعقاد جلسة اليوم والتي كان من المفترض أن تتخذ خلالها قرارات وتصويتات على أمور تهم المواطن.
وقالت الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنها ستوجه رسالتين من خلال تصريحها الأولى تخص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي معتبرة أن عمله هو التنسيق بين الحكومة والنواب.
وبينت أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من أهم مهامه التنسيق بين الحكومة والنواب، مشيرة إلى أنه كان يعلم أن هناك 6 وزراء موجودين خارج القاعة فلماذا لا يدخلهم القاعة؟".
وأضافت أن الغريب في الأمر أن الوزير الخرافي قال بالأمس إنه أحضر طاقم سكرتارية سيتعاون مع كل نائب، وعين لي فريقا يتابع معي أنشطتي البرلمانية، متسائلة هل أنا "داخلة معسكر مدرسة"، وما مهمة الوزير ولماذا لا يدور بين مكاتب النواب وينسق معهم؟
وأكدت أنها ستتحدث مؤيدة للاستجواب المزمع تقديمه من قبل النائب رياض العدساني للوزير الخرافي إذا لم تضع اسمها مع العدساني في صحيفة الاستجواب.
وأشارت إلى أنه كان من المفترض مناقشة التقرير الخاص بالقرض الملياري (25 مليار دينار) الذي قدم بصفة مستعجلة، والذي تريده الحكومة من دون تقديم مبررات للاقتراض ومن دون تحديد سقف للفوائد وعلى 30 سنة، لافتة إلى ان هذا التقرير لم يؤخذ فيه رأي الأقلية وأنها ستعمل على تعريته.
وأكدت أنها توجهت بسؤال عن الأصول المسمومة للدولة، متسائلة هل لديكم معلومات أو قوائم عن تلك الأصول المسمومة وكم ستكون الخسائر والأرباح المتوقعة وكم المبلغ المدفوع؟
ولفتت إلى أن هناك قرضا بقيمة 10 مليارات صرفت منه الحكومة 6 مليارات كمصروفات عامة، فعلى أي شيء تم صرفها وأين المشاريع التنموية التي وعدت بها الحكومة وهل توجد خطط للإصلاح الاقتصادي؟
وأكدت أن النائب محمد الدلال محق في تلويحه باستجواب وزير المالية إذا لم يقدم خطة للإصلاح الاقتصادي، معتبرة أن الحكومة لم تقدم مبررات للاقتراض ولا خطة للإصلاح الاقتصادي فعلى أي أساس تطلب قرضا بـ 25 مليارا؟
وأشارت إلى أن ديوان المحاسبة وضع ملاحظاته على طريقة الصرف وكذلك محافظ البنك المركزي، فأين الحصافة الحكومية في طريقة الإصلاح الاقتصادي التي لا تستطيع تشكيل خطتها؟
وأكدت أنها كانت ستثير موضوع التأمينات الاجتماعية مرة أخرى، معتبرة ما حدث اليوم بعدم عقد الجلسة أمرا محزنا.
وقالت إن الحكومة لم تبد اهتماما بموضوعين مهمين هما فوائد الاستبدال على قروض المواطنين المتقاعدين والتقاعد المبكر (حرية الاختيار المواطن في التقاعد المبكر).
ولفتت إلى أن الأرقام التي ذكرتها الحكومة لا تطابق تقارير ديوان المحاسبة ولا جهاز المراقبين الماليين ولا تحليلاتنا المالية.
وأضافت أن الحكومة قالت إنها سوف تتعاقد مع شركة من أجل حساب كلفة التقاعد المبكر وللأسف لم تأت الشركة ولم تأتنا عروض تقديمية، وعلمنا فجأة أن هناك شركة اسمها (ميليمان) تم التوقيع معها، فمن يقول إن هناك حيادية في هذا الموضوع؟
وقالت الهاشم إن الرسالة الثانية تتمحور حول مداخلتي أمس في استجواب الصبيح وقلت وكررت كلامي إنى مع الاستجواب كأداة دستورية مغلظة او كسؤال مغلظ وبدلا من أن يكون تحريريا يصبح شفهيا وعلى العلن.
وبينت أن الوزيرة لها أخطاء إدارية لكن لا يعني ذلك أن يتم إعدامها سياسيا، فالوزيرة نظيفة اليد، مشيرة إلى أنها عملت معها بهدوء وبعيدا عن الإعلام واستطاعت أن تصل إلى تكويت المناصب الإشرافية في الجمعيات.
وأكدت أن الوزيرة لديها 11 مستشارا كويتيا وأنهت خدمات المستشارين الأربعة الوافدين بعد أن تحدثت معها في ذلك الأمر.
وأوضحت أن لدى الوزيرة معركة مع تجار الإقامات وأن التركيبة السكانية هي معركتها ومستمرة بها، لكن لا يعني إعدام الوزيرة سياسيا بطرح الثقة فيها.
وعن موضوع التركيبة السكانية قالت الهاشم إنه لا يمكن حله بين يوم وليلة وإن كل مساعي النائب عادل الدمخي في هذا الموضوع محل اهتمام وسعي الجميع من أجل تعديل رمانة ميزان الكويت فيما يخص 3 إلى 1.
وأرجعت الهاشم تفاوت الفرص الوظيفية للكويتيين إلى تكدس الوافدين في وظائف الدولة.
وأشارت إلى أن الوزيرة أوقفت أكثر من 2000 شركة لتجارة الإقامات التي يندرج تحتها 141 ألف عامل وأن العملية مستمرة.
وفيما يخص هيئة الإعاقة قالت الهاشم إن إيقاف الوزيرة لكافة المعاملات تعتبر خطوة عنيفة وعنيدة لكن هذا العنف والعناد استطاع أن يكشف المتلاعبين الذين يتم منحهم فوائد مالية وامتيازات بدلا من الذي يستحق فعلا.
وأبدت الهاشم استعدادها للوقوف مع من له حق وتم ظلمه وسوف يأخذ حقه وأن كل من جاءني تم تغيير إعاقته ظلما تم ردها له، مؤكدة أن لجنة الإعاقة هي من خيرة الأطباء الكويتيين وأن الجميع أقر بذلك.
وأشارت إلى أن ما ذكر في الاستجواب عن الزهايمر على أنه إعاقة هو أمر خاطئ، لأن الزهايمر مرض وليس إعاقة.
وأكدت أن الكويت لم تقصر في الرعاية الطبية خصوصا بعد رفع الرسوم الصحية على الوافدين فقد خلت الممرات وأصبحنا نجد المواعيد الطبية بأريحية، وكذلك توافرت الأسرة الطبية وأجهزة التنفس والأجهزة الأخرى التي يتم صرفها من المستودعات الطبية، موضحة أنها على تواصل مع وزير الصحة الحالي د. باسل الصباح الذي لا يقصر وهو متعاون جدا.