يصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، قراراً يدعو فيه الحوثيين إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها، والإفراج عن أعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما يطالب الخليجيون.

وبحسب نص مشروع القرار، فإن المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له وأن استخدمه مراراً في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن ولكن من دون فائدة.

وكان مجلس التعاون الخليجي دعا أمس السبت، في ختام اجتماع طارئ مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لما قام به الحوثيون من "انقلاب على الشرعية في اليمن"، عبر إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

وقال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية خلال الجلسة الافتتاحية، إن على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ألا يتردد في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة ووضع حد للإجراءات غير القانونية، التي اتخذت في اليمن من قبل الحوثيين، والعمل على تنفيذ إرادة الشعب اليمني وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات الحوار الوطني.