كشف النائب أسامة الشاهين عن تقديمه ومجموعة من النواب طلبا لسحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قانون الاقتراض العام وإحالته إلى لجنة الميزانيات لدراسته، معتبرا أن التقرير أقر في اللجنة المالية من دون دراسات.
وأضاف في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن فوائد هذا القرض قد تصل إلى 13 مليار دينار ويسدد بقيمة مليار إلى مليار ونصف المليار سنوياً لمدة 30 سنة، مؤكداً أن هذا مبلغ ضخم والحكومة تستعجل في إقراره لأمر معين، و"قدمنا الطلب ليتم التصويت عليه حتى يعرف الشعب من يقف معه والمال العام ومن يقصر في حماية المال العام".
ومن جهة أخرى استغرب الشاهين غياب عدد كبير من النواب والوزراء عن جلسة اليوم رغم أن جدول أعمالها متخم بالكثير من القضايا المهمة التي ينتظرها المواطنون على أحر من الجمر.
وقال الشاهين إنه كان من المقرر أن يعرض في الجلسة تقرير لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة بشأن المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة إلى وزارة الداخلية في الحقبة السابقة والتي وصل مجموعها إلى 33 مليون دينار وأوصت اللجنة بإحالتها إلى النيابة بإجماع الأعضاء.
وأضاف أن من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال قانون ذوي الإعاقة وتقريرا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن التجاوزات في هيئة ذوي الإعاقة والتعديلات التشريعية على القانون لكننا حرمنا من النقاش اليوم بسبب فقدان النصاب.
وأكد الشاهين أن الدور التشريعي لا يقل أهمية عن الدور الرقابي لنواب مجلس الأمة، مشيراً إلى أن النواب حضروا أمس ممارسة رقابية مهمة ومستحقة وحرصوا على الاستماع إلى الآراء والآراء المضادة بكل انفتاح وموضوعية آملاً في الوصول إلى القرار السليم.
وبين أن قضية العمالة المنزلية لا تقل أهمية عن القضايا السابقة، حيث كان مدرجا على جدول الأعمال 3 بنود متعلقة بالعمالة المنزلية ولدينا رسالة تطلب التحقيق في هذا الموضوع، ولدينا تقرير لجنة الشؤون الصحية حول أداء الحكومة بشأن القضية ولدينا طلب مناقشة مدرج منذ فترة.
وأشارالشاهين إلى أن الكويت تكاد تكون الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تملك أي اتفاقيات استقدام عمالة منزلية مع الدول الأخرى وهذا يضعنا في أسفل السلم من ناحية أفضلية القدوم للعمل في مجال العمالة المنزلية ويقلل المعروض ويرفع الأسعار على المواطنين والمقيمين.
وذكر أن وزارة الداخلية عليها مسؤولية، فتحديد جهات ودول مسموح باستقدام العمالة المنزلية منها وإغلاق الأبواب من دول أخرى أدى إلى شح العمالة المنزلية وارتفاع أسعارها.
وأوضح أنه تقدم باقتراح لنقل إدارة العمالة المنزلية من الداخلية إلى وزارة مختصة قد تكون الشؤون الاجتماعية والعمل أو وزارة التجارة.