بلغت مطلوبات المصارف العاملة في السعودية، من القطاع الحكومي وشبه الحكومي أو ما يسمى بالقطاع العام، نحو 90.86 مليار ريال بنهاية شهر (يوليو) الماضي، لتسجل بذلك أدنى مستوياتها الشهرية منذ ما يقارب 20 شهرا وتحديدا منذ نهاية شهر (أكتوبر) 2013، التي كانت تسجل حينها مستويات 93.88 مليار ريال.
ويتكون إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، من مكونين رئيسيين هما «الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة»، حيث يشتمل على قروض وسلف وسحب على المكشوف، والمكون الثاني «سندات حكومية».
وبنهاية شهر (يوليو) استحوذت «السندات الحكومية» من مطلوبات المصارف نحو 58 بالمئة تقريبا، أما باقي مطلوبات المصارف فقد شكلت ما نسبته نحو 42 بالمئة من الإجمالي.
ووفقا لتحليل اقتصادي على البيانات الرسمية الصادرة حديثا من الجهات المعنية، التي تتعلق بمؤشرات المنظومة البنكية المحلية، فقد سجل إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي العام تراجعا على أساس شهري بنسبة تقدر بـ 3.3 بالمئة، أي ما تعادل قيمته نحو 3.148 مليار ريال، ليبلغ مستوى 90.86 مليار ريال بنهاية شهر (يوليو) الماضي، مقارنة بـ 94.01 مليار ريال بنهاية شهر (يونيو) من نفس العام.
ويعزى هذا التراجع الشهري لإجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام إلى تراجع «الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة» بقيمة فاقت 2 مليار ريال خلال شهر (يوليو) الماضي، إضافة إلى تراجع المكون الثاني وهو «السندات الحكومية» بقيمة فاقت المليار ريال.
وبرصد المقارنات على أساس سنوي، فقد سجل إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام، بنهاية (يوليو) الماضي، تراجعا سنويا أيضا يقدر نسبته بـ 2.4 بالمئة، أي ما تعادل قيمته نحو 2.254 مليار ريال، مقارنة بـ 93.116 مليار ريال بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويرجع هذا الانخفاض السنوي إلى التراجع القوي الذي شهده «الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة» بقيمة قاربت ستة مليارات ريال، رغم النمو الحاصل في أكبر بنود المطلوبات وهو «السندات الحكومية»، الذي ارتفع على أساس سنوي بقيمة فاقت ثلاثة مليارات ريال.
يشار إلى أن مطلوبات المصارف من القطاع «العام» سجلت أعلى مستوياتها خلال العام الجاري عند مستوى الـ 99.271 مليار ريال بنهاية شهر (مارس) الماضي.
وبرصد متوسط إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الأشهر السبعة السابقة من العام الجاري، فقد بلغ المتوسط نحو 96.45 مليار ريال للعام الجاري، بينما كان المتوسط عند مستوى الـ 96.66 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2014.
وبتحليل مكونات إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي على صعيدي المقارنات الشهرية والسنوية، فقد سجل أكبر مكونات المطلوبات وهو بند «السندات الحكومية» تراجعا على أساس شهري بنسبة تقدر بـ 2 بالمئة، أي ما تعادل قيمته نحو 1.1 مليار ريال، ليبلغ إجماليها مستويات 52.63 مليار ريال بنهاية شهر (يوليو) الماضي، مقارنة بـ 53.70 مليار ريال بنهاية شهر (يونيو) من نفس العام.
في حين سجلت نموا على أساس سنوي بنسبة تقدر بـ 6.8 بالمئة، أي ما تعادل قيمته نحو 3.337 مليار ريال، مقارنة بـ 49.299 بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت السندات الحكومية أعلى مستوياتها خلال العام الجاري عند مستوى 54.68 مليار ريال، بنهاية شهر (مارس) الماضي، بينما كان أدنى مستوياتها عند 52.39 مليار ريال بنهاية شهر (يناير) الماضي، فيما بلغ متوسط إجماليها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري نحو 53.33 مليار ريال تقريبا.
وبتحليل المكون الثاني لإجمالي مطلوبات المصارف وهو «الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة»، فقد سجل تراجعا على أساس شهري بنسبة تقدر بـ 5.2 بالمئة، أي ما تعادل قيمته نحو 2.1 مليار ريال، ليبلغ نحو 38.22 مليار ريال بنهاية شهر (يوليو) الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 40.30 مليار ريال بنهاية شهر (يونيو) من نفس العام.
كما سجل تراجعا أيضا على أساس سنوي بنسبة تقدر بـ 12.8 بالمئة، أي ما تعادل قيمته نحو 5.6 مليار ريال، مقارنة بـ 43.81 مليار ريال بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
فيما بلغ متوسط مستوياته خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري نحو 43.11 مليار ريال، وسجل أعلى مستوياته خلال العام الجاري، بنهاية شهر (مايو) الماضي عند 45.82 مليار ريال.