قال النائب شعيب المويزري إن شكواه لدى البرلمان الدولي موجهة ضد أشخاص وليست ضد الكويت أو الإساءة لها كما يشيعه البعض. وأوضح المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «ذهبت إلى البرلمان الدولي وقدمت شكوى ضد بعض الأشخاص الذين يحاولون مخالفة الدستور.»
وأضاف: «هذه الشكوى موجهة ضد أشخاص ويحاول البعض أن يشيع أن الشكوى ضد الكويت، والكويت لم تفعل شيئا ضد أحد، وممارسات البعض لن نسمح بمرورها مرور الكرام».
وبين أن «البعض يحاول أن يصور أن هذه الشكوى تسيء للكويت وهذا الأمر غير صحيح إلا اذا كان هؤلاء الأشخاص يعتبرون أنفسهم هم الدولة»، ونأمل أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين قدمت الشكوى ضدهم عبرة للآخرين، ولن نسكت عمن يحاول العبث بمقدرات الشعب».
وذكر المويزري أن هناك آراء مختلفة حول هذه الشكوى منها رأي صامت وآخر يتحدث عنها بمنطق وعقل ورقي ولو أن للعاطفة دورا بعض الأحيان لهذه الفئة، وهناك فئة ثالثة تحاول إيهام الناس وهؤلاء هم من الذين قدمت الشكوى ضدهم، وهناك فئة أخرى من مجموعة «لزوم نبلغ الشيخ بالسالفة» وهؤلاء «يقولون اللي يقولون ولا علينا منهم».
وأكد المويزري أنه «لا يمكن أن يسمح أن يمر هذا الأمر وهو ساكت، وأن هناك تحركات لاحقة سيقوم بها مع الجهات الخارجية، وأنه رتبها بكل وضوح وصراحة ولا يعنيه أو يفكر بردود الأفعال حتى لو حاولت الأطراف الأخرى التخطيط ضده، مشيرا إلى أنه «لكل ردة فعل من الطرف الآخر لديه ردة فعل مناسبة لها».
وأشار إلى أنه «سيكون هناك زخم إعلامي من بعض الجهات الدولية حول الشكوى التي قدمها وستتم مناقشتها في العلن بالبرلمان الدولي وسيكون هناك تحقيق في الشكوى في القريب العاجل».
وفي موضوع آخر قال المويزري «بالنسبة لاستجواب وزيرة الشؤون أنا لا أحتاج إلى سماع ردود الوزيرة لأننا جميعنا نعرف المشاكل التي قامت بها ولا يمكن أن تقوم الوزيرة بمحاولات تبرير السلوكيات الخاطئة التي قامت بها في هذه الوزارة».
وأكد أن «كل نائب له الحرية في إبداء رأيه في هذا الأمر وأنا لا يمكن أن أقبل بأن يستمر الإذلال والآلام التي مر بها الشعب الكويتي، وسأكون أول اسم في ورقة طلب طرح الثقة في الوزيرة وهذا الأمر يجب أن يراقب الشعب الكويتي من يقبل استمرار معاناة الشعب الكويتي».
وأضاف «بشأن الرسالة المقدمة من الأخوين النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، نتمنى أن تعرض غدا وان يتم التصويت عليها، لاسيما أن سجن النائبين مخالف مخالفة صريحة للمادة 111 من الدستور».