استغرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني اعلان دولة الفلبين تعليقها ارسالة عمالتها الى الكويت. وقال الهرشاني في تصريح صحافي «ان سجل الكويت ناصع في حقوق الانسان، ويحصل المقيم فيها على كافة حقوقه وفق ما ينص عليه عقد العمل الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، وتعد الكويت جهة مقصودة ومرغوبة للعمل من كافة الجنسيات».
وأضاف الهرشاني «من المؤسف ان ياتي هذا الموقف من دولة صديقة بسبب حالة فردية او حالتين، فالكويت دولة حريات ومؤسسات، والقوانين الموجودة تضمن العيش الكريم للجميع وتحترم مبادئ حقوق الانسان، واي تجاوز فردي يحدث يتم التعامل معه وفق القنوات القضائية».
وابدى الهرشاني اسفه لاتخاذ مثل هذا الموقف ضد الكويت، التي يقيم فيها اكثر من 170 الف من الجالية الفلبينية ينعمون بحياة كريمة، بسبب حالات فردية لاتجاوز اصابع اليد الواحدة ولا نعرف بالاساس تفاصيلها.
وفي ختام تصريحه، اكد الهرشاني تاييده ودعمه لما جاء في بيان وزارة الخارجية الكويتية.
وكشف الهرشاني أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الاثنين تنظر خلاله الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وقال الهرشاني في تصريح صحافي: «ان هناك ثمانية مشاريع مدرجة علي جدول الاعمال ضمنها «اتفاقية للتعاون التقني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية البرازيل ومشروع قانون بالموافقة علي النظام الاساسي للهيئة القضائية الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية». وأضاف الهرشاني ومن بين المشاريع بقوانين المدرجة علي جدول الأعمال اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبه للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.
واشار الهرشاني إلى وجود خمسة اقتراحات برغبة مدرجة علي جدول الاعمال بينها تكويت الطاقم الوظيفي بالسفارات والقنصليات والملحقات والمكاتب الصحية والاعلامية والثقافية وغيرها لدولة الكويت في الخارج بنسبة لا تقل عن 80% من اجمالي الطاقم الوظيفي.
وأكد الهرشاني أن اللجنة ستوجه الدعوة الى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والجهات الحكومية ذات الصلة لحضور اجتماع يعقد الاسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال. وبين الهرشاني أن اللجنة حريصة على انجاز كافة المواضيع المدرجة على جدول اعمالها واحالتها الى مجلس الأمة تمهيدا لاقرارها.