- إحالة رد بتوقيع وزير الدفاع السابق لا ترقى إلى درجة الاستجواب
أكدت مصادر حكومية أن الموضوع الذي بسببه أعلن النائب رياض العدساني عن استجوب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي وهو إحالة رد لوزير الدفاع السابق على مقترح نيابي الى مجلس الامة لا يرقى الى درجة المساءلة السياسية المغلظة وموقف الخرافي سليم قانونيا ودستوريا .
من جانبها قالت مصادر نيايبة لـ«الوسط» : لا يوجد شيء يستحق استجواب الوزير عادل الخرافي وما حدث لا يرتقي للاستجواب وذمة الوزير المالية نظيفة ولا توجد عليه اية تجاوزات ، كما أن الوزير الخرافي دوره فقط التنسيق بين النواب والحكومة والعكس ، وهو متعاون معنا كنواب وجربناه في أكثر من قضية وكان متعاونا لابعد درجة.
واضافت المصادر أنها لا تتوقع ان يقوم النائب رياض العدساني بتوقيع كتاب طرح ثقة بالوزيرة هند الصبيح مقابل تأييد النواب لاستجوابه لعادل الخرافي.
وقالت المصادر ل” الوسط” : ان الوزير الخرافي او اي وزير آخر لا يملك ان يعدل في اي مستند ويضع اسم الوزير الجديد مكان الوزير السابق لان هذا سيكون تزوير وما فعله الخرافي قانوني ودستوري فالرد وصل لوزارة مجلس الامة قبل تعيين وزير جديد بالدفاع ، والخرافي فور توليه وزارة شئون مجلس الامة احال رد وزارة الدفاع كما هو لمجلس الامة دون تدخل منه.
وتابعت المصادر : كما ان الرد الموقع من وزير الدفاع السابق وصل لوزارة شئون مجلس الامة بعد استقالة الحكومة ولم يوقع عليه الوزير السابق لشئون مجلس الامة د. فالح العزب لاستقالته وعندما تولى الخرافي الوزارة احال لمجلس الامة كل الردود المتراكمة منذ استقالة الحكومة ومن بينها رد وزارة الدفاع .
وأضافت المصادر : وفيما يتعلق بعمل مستشارين بوزارة شئون مجلس الامة خارج الدوام الرسمي فان ذلك من قبل توزير الخرافي كما أن جميع وزارات الدولة تستعين بالمستشارين خارج الدوام الرسمي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك وبموافقة ديوان الخدمة المدنية وبالتالي لا يوجد مخالفة قانونية او دستورية في ذلك.