ناقش مؤتمر قرار الذي ينظمه مهندسون بلا حدود في يومه الثاني عددا من التحديات التي تواجه العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
واستعرض مدير إدارة ترتيب الوظائف الميزانية بديوان الخدمة المدنية بدر الحمد رواتب ووظائف المهندسين شاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي متحدثا عن أهمية الوظائف الهندسية.
وتطرق إلى سياسة الاحلال لافتا إلى أن ديوان الخدمة المدنية نجح في تطبيق سياسة الاحلال ووصلت في جميع وزارات الدولة إلى 90 بالمئة ماعدا وزارتين هي وزارة الصحة ووزارة التربية وهذا بسبب النقص الكبير في خريجي كلية الطب ومخرجات التعليم.
وأوضح أن هناك 16 مهنة لا يقبل فيها التعيين في القطاع الحكومي للوافدين، موضحا أن ديوان الخدمة المدنية متشدد وحريص على توطين العمالة الوطنية في القطاع الحكومي.
قرار حاسم
من جانبه قال مدير إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج اعادة الهيكلة فارس العنزي أننا في الكويت بحاجة إلى قرار حاسم وليس تكرار في اشارة منه إلى اسم المؤتمر «قرار».
واستدل بكلمات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد» احترموا العمل الشريف مهما كان صغيرا فإن الإبرة التي تعمل في يد الخياط أشرف من السيف الذي لا يجد عملا في يد البطل»
وأضاف العنزي أن الكويت كانت الأولى على مستوى الدول العربية في التجارة لكن بعد ظهور النفط تغيرت النظرة إلى اتكالية، الكل صار يعتمد على الحكومة، لافتا إلى أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة التي تنظم 56 جهة حكومية، وهو تجربة فريدة في دول الخليج.
وأضاف لدينا في برنامج اعادة الهيكلة رؤية واضحة لتوطين العمالة الوطنية في القطاع الخاص، كما ندعو إلى الريادة في قطاع المشاريع الصغيرة، مستعرضا بعض الاحصائيات منها أن 95 بالمئة من الكويتيين يعملون بالقطاع الحكومي و5 بالمئة فقط يعملون في القطاع الخاص منهم 1.5 بالمئة في العمل الحر.
فرص حقيقية
وأوضح ان هناك فرصا حقيقية للشباب في العمل الحر والمجال مفتوح خاصة أن الحكومة عبر ادارة المشروعات الصغيرة تقدم الكثير من الخدمات للمبادرين منها دعم شهري يبدأ من 450 -800 حسب الشهادة والحالة الاجتماعية، وتدريب مجاني ونوعي على ريادة الأعمال، واستشارات مجانية كل ثلاثاء، وتسويق منتجات أصحاب المشاريع الصغيرة مجانا من خلال منافذ في الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية، وعمل معارض دورية.
وأشار إلى مشروع التاجر الصغير لطلبة المدارس والجامعات ومشروع حاضنات الاعمال للمرأة، منوها بأنه قريبا سيقومون بعمل حاضنات للرجل.
وقال ان نسبة المواطنين 30 بالمئة من السكان ومعدل النمو تقريبا 4 بالمئة وهذه مشكلة كبيرة تتزايد وتشكل خطورة كبيرة في المستقبل، لايوجد دولة في العالم لديها هذه المشكلة، المواطنون الذين يعملون في القطاع الخاص 15 ألف، منوها بأن رجال الاعمال في اي دولة لا يمكن حصرهم اما في الكويت يمكن حصرهم في ديوانية، اعدادهم جدا قليلة.
ونوه بأن هناك في الكويت 260 ألف رخصة تجارية، 1 بالمئة فقط يديرها أصحابها والباقي يديرها وافدون، لافتا إلى أن تخصص الهندسة الصناعية لايجد عملا في القطاع الحكومي لأن الحكومة حتى الان لا تعرف الهندسة الصناعية، موضحا ان الفرص في القطاع الخاص مفتوحة لاصحاب هذا التخصص، خاصة أن الحكومة تعطي دعما راتبا شهريا للعمل الحر وهذا غير موجود في دولة في العالم.
وأعلن أن البرنامج تقدم بعدد من التشريعات منها قانون يسمح بالترخيص للمبادرين الذين يعملون في المنازل، وقانون التأمين للمشاريع الصغيرة، داعيا الشباب الى الانخراط في العمل الخاص، والمبادرة بمشروع من خلال فكرة ناجحة ومبتكرة وسوق واعد وفريق ملتزم ومتنوع بالمهارات.
محور الأطباء
وفي الجلسة الحوارية حول العمل في القطاع الصحي الحكومي والقطاع الصحي الخاص استضاف مؤتمر قرار الطبيب أخصائي علاج عصب في القطاع الخاص محمد الصفي ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى العدان هدى الفودري.
في البداية أكد المشاركين أهمية القطاع الصحي الحكومي والقطاع الصحي الخاص، وانهما يكملان بعضهما.
وقال الطبيب محمد الصفي أنه تمرد على القطاع الحكومي لتحقيق طموحاته، لافتا الى ان القطاع الخاص متعب لكني اثرت العمل به.
واضاف ان القطاع الحكومي يعطي الخبرة بسبب الاعداد الكبيرة التي تعرض على الطبيب الواحد، مؤكدا ان هناك ضرورة للارتقاء بالقطاع الخاص الصحي، معددا العراقيل التي تواجه الطبيب لاستخراج رخصة مزاولة المهنة والتي تصل اجراءاتها الى 4 شهور في حين انها لا تستغرق في دبي اكثر من 3 ساعات.
واشار الى ان هناك نقص كبير في اطباء الاسنان في الكويت، فطبيب واحد ل120 شخص في حين الدول الاخرى طبيب اسنان لكل 50 شخص، لافتا الى ان القطاع الحكومي في الاج الاسنان عالي المستوى ولا يقل على الخاص في افضل الاماكن، في حين هناك بعض العيادات الخاصة غير جيدة في علاج الاسنان.
من جانبها قالت رئيس قسم التخدير هدى الفودري أنه يجب التفريق بين الاخطاء الطبية ومضاعفات العلاج، وهذه قضية لا يعرفها كثيرون، يجب على وضع الية لمتابعة الاخطاء الطبية في القطاع الصحي الحكومي ودراسة اسبابها والعمل على تلافيها، وهذا موجود في بعض الأقسام في القطاع الحكومي بجهود فردية لكن للاسف هناك اناس لا يريدون الاستماع أو تعميم ذلك في المستشفيات، مؤكدة ان الاخطاء الطبية موجودة لكن لا يوجد آلية لتلافيها، وبالنسبة لمستشفى العدان وسمعتها قالت ان مستشفى العدان عليه عبء كبير حيث يستقبل تقريبا ثلث سكان الكويت واغلب المشاكل بسبب تكدس المرضى الذين يزورونه يوميا.
محور المعلمين
وفي محور المعلمين استضاف مؤتمر قرار النائب السابق حسن جوهر ومؤسسة كونسوريوم التعليمية حنان المطوع.
أكد النائب السابق حسن جوهر ان التعليم في الكويت كان في القمة حتى نهاية السبيعينات، لافتا إلى أن الخطيئة في التعليم لا تغتفر، مشيرا إلى أن مركز الكويت قبل الأخير على مستوى العالم في امتحان الاولمبياد الدولي في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، ما يؤثر على درجة الكويت في التوصيف العالمي.
وقال لدينا وهم في الكويت اسمه التعليم الخاص كونه يفتقر للبنية التحتية، منوها بأن ميزانية الدولة 5 أبواب منها 4 تصب في جيوب القطاع الخاص رغم انه لا يدخل فلسا للدولة، وهذا لا يحدث في دول العالم.
واضاف متسائلا ماهي استعدادات الدولة لعام 2040 حيث ما يزيد عن مليون طالب، منوها بأن الوضع التعليمي مقلق ومؤلم وعلينا ان مرن جرس الانذار، مطالبا بوضع توصيات المختصين في الخطط الانمائية
من جهتها قالت دكتورة حنان المطوع أن هناك نظام جودة في التعليم الخاص في حين أن التعليم العام فيه تردي، وفي المقابل لا نرى اقبال من العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، داعية المبتكرين من الهندسين والمعلمين أصحاب الشهادات من دول أجنبية معترف بها أن يتقدموا للعمل في التعليم الخاص لأنها مهنة انسانية تظهر الفاءات وتسمح للابداع.
وأشارت الى ان القطاع الخاص في مجال التعليم يقوم بتطوير العاملين لديه ويرسلهم للخارج ويكسبهم مهارات غير موجودة في القطاع العام، نحن في القطاع الخاص نزرع جيل غد مثمر ومتطور