أشاد النائب عبدالله التميمي بالحملة الشعبية لمقاطعة الأسماك التي انطلقت بجهود أهلية بحته وأثمرت عن هبوط أسعار هذا الغذاء الحيوي بشكل واضح.
وقال إن هذه الحملة أثبتت زيف إدعاء بعض التجار بارتفاع التكلفة وجشعهم الكبير، حيث تجلى ذلك بعد خفض أسعار الأسماك حال انطلاق المقاطعة، كما أثبت أن بعض القائمين على أسواق الأسماك يمثلون أحدى أذرع المافيا التي تتحكم في معيشة المواطنين والمقيمين في البلاد ويجب تفكيك هذه المافيا التي عاثت فسادا في قوت الشعب الكويتي.
ووجه التميمي كلامه إلى الحكومة ممثلة بوزراء التجارة والبلدية قائلا :شمروا عن سواعدكم وأنزلوا للميدان مع جيوش الموظفين الجرّارة لإنقاذ الشعب من هذه العصابات التي تتلاعب في الأسعار فكل الصلاحيات القانونية بين أياديكم، ولا ينقصكم سوى تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع وإلا فأنتم مشاركين في عملها عبر تقاعسكم عن القيام بواجبكم الوطني.
وخاطب وزير التجارة والصناعة بالقول: معاليك أحدث الوزراء حملا للحقيبة الوزارية ولديك طاقم وكلاء جلهم من حديثي تبوء مواقعهم القيادية، كما يوجد لديك قطاع كبير للرقابة التجارية يضم إدارات ضخمة بمدرائها وموظفيها، فضلا عن أن المجلس الحالي أعطاك قانونا موسعا لحماية المستهلك على طبق من ذهب وتملك صلاحيات كثيرة.. متسائلا فلماذا لم تفعّل تلك الأدوات لحماية الشعب الكويتي من جشع التجار ومافيا السحت.
وأوضح التميمي بأنه وجه سؤالا برلمانيا لوزير التجارة حول إجراءات تفعيل قانون حماية المستهلك واللجنة الوطنية المنبثقة عنه، مشددا بأنه سيضع فوكس من الآن وصاعدا على عمل وزير التجارة والقطاعات التابعة له، لاسيما المتعلقة بغذاء الناس وطعامهم واحتياجاتهم الأساسية، خصوصا وإننا مقبلون على دخول الموسم الدراسي وعيد الأضحى.
وأشار إلى ضرورة أن تعتبر بقية القطاعات التجارية الأخرى كأسواق اللحوم والألبان والخضار وتجار التجزئة من أرادة الشعب الكويتي التي لا تقهر ونجاح حملته في مقاطعة الأسماك وإلا سيأتيهم الدور، إن لم تجابههم التجارة والبلدية وبقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.
وجاء في سؤال التميمي:
مع تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية بشكلٍ عام والأسماك واللحوم بشكلٍ خاص ووصول الأمر إلى حد تنادي أبناء الشعب الكويتي لإطلاق حملات مقاطعة وأخرها حملة مقاطعة شراء الأسماك القائمة بسبب المبالغة في رفع أسعارها لدرجة تجاوز كيلو السمك ( الزبيدي ) الـ 15 دينار كويتي، مما جعله يتفوق على سعر برميل النفط، الأمر الذي يضع وزارتكم الموقرة أمام مسؤولياتها القانونية لوقف الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الأساسية يرجى الإجابة على السؤال البرلماني التالي.
1- أقر مجلس الأمة قانون حماية المستهلك رقم 39 / 2014 وأعلنت وزارتكم لاحقا لائحته التنفيذية.. فلماذا لم يتم تطبيقه بشكل فعلي حتى الآن؟ والى أين وصل موضوع تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المنبثقة عن القانون المذكور أعلاه؟
يرجى الإجابة التفصيلية مشفوعة بالقرارات والتوصيات الموثقة عن القانون ومحاضر اجتماعات قطاع الرقابة التجارية عن تشكيل اللجنة المذكورة.
2- نص القانون المذكور أعلاه على أن تضم اللجنة الوطنية لحماية المستهلك جمعيات أهلية وناشطة في هذا المجال.. فهل تم استدعاء جمعيات فاعلة بهذا الخصوص؟ وإذا كانت الإجابة بـ لا فما هي الأسباب والمعوقات التي حالت دون ذلك.؟
3- يتبع قطاع الرقابة التجارية هيكل إداري يفوق عدد الإدارات التابعة له (4 إدارات )، فما هو العدد الفعلي لإدارات هذا القطاع مع ذكر مسمياتها والمدراء القائمين عليها وعدد موظفي كل إدارة على حده؟
يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لوكيل القطاع المساعد ومدراء الإدارات التابعة له، مشفوعة بالتقييم السنوي لاخر5 سنوات لكل منهم.
4- يتبع القطاع المذكور في البند السابق بدالة الشكاوي رقم (135) والمناط بها استقبال شكاوى المستهلكين بشأن المخالفات التجارية فما هو عدد موظفي هذه البدالة؟ وهل تعمل على مدار الساعة؟ وما عدد الشكاوي التي تلقتها خلال الفترة من 1يناير 2015 وحتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟
5- يناط بقطاع الرقابة التجارية اتخاذ إجراءات قانونية ضد عمليات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والمواد التالفة وغيرها من المخالفات.. فما هي الإجراءات التي ينص عليها القانون تجاه ذلك؟ وما عدد المخالفات التي أحيلت للقضاء؟ وهل صدرت عقوبات ضد المخالفين؟
يرجى الإجابة مع إرفاق نسخ عن تلك العقوبات تفصيليا إن وجدت ! وذكر الأسباب والموانع إذا لم تصدر مثل هذه العقوبات.
6- ما عدد موظفي وزارة التجارة المناط بهم مسؤولية مراقبة الأسعار في أسواق الأسماك واللحوم والخضار؟ وما هو دورهم الوظيفي هناك؟ وما هو عدد التقارير التي تلقتها الوزارة منهم؟
يرجى إرفاق إحصائية بأعداد وأنواع المخالفات التي قاموا بإصدارها في هذه الأسواق خلال الأشهر الستة الأولى من العامين الماضي والحالي.
7 - ما صحة تغافل وزارة التجارة والصناعة عن التأكد من الأنباء التي تتردد عن قيام أحد أصحاب النفوذ ذات العلاقة بتأجير عدد كبير من بسطات أحد الأسواق المتخصصة واستغلال منصبه للتحكم بأسعار بيع الأسماك على المواطنين والمقيمين؟
8- ما حقيقة الأخبار المتداولة عن عدم قيام الوزارة باتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركات والمحال المخالفة خوفا من خسارة تلك القضايا وصدور أحكام بتعويضها؟
يرجى الإجابة التفصيلية مشفوعة بالأحكام القضائية التي خسرتها الوزارة في هذا المجال وقيمة التعويضات التي تم دفعها لتلك الجهات منذ العام 2012 وحتى تاريخه.
9- نما لعلمنا بأن وزارة التجارة عطلت العمل بقانون حماية المستهلك الجديد بعد تعرضها لضغوط من تجار وسعت إلى وضع أسباب قانونية لعرقلة تطبيق القانون.. فما صحة هذه المعلومة؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بمحاضر الاجتماعات المتواصلة وقرارات اللجان التي تعمل على متابعة تطبيق اللائحة التنفيذية وتقييم هذا القانون منذ مارس 2015 وحتى تاريخه.