تأثر كثيرا سوق الكويت للأوراق المالية بموجة الهبوط التي سيطرت على جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي على وقع تأثرها باستمرار تراجع أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 6 سنوات، فضلا عن التخوفات التي تسيطر على الأوساط الاستثمارية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي؛ وقد تأثرت مؤشرات السوق الثلاثة بالضغوط البيعية التي طالت الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي ساهم في تخطي مؤشر كويت 15 مستوى الـ1,000 نقطة نزولا، لينهي تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر تقريبا. كما تأثر السوق أيضا باستمرار عمليات المضاربة في السيطرة على مجريات التداول خلال الجلسات اليومية من الأسبوع، تلك العمليات التي تتركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، مما انعكس سلبا على أداء المؤشر السعري الذي أنهى تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2013.
وعلى الرغم من انتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري، وتحسن نتائج معظم الشركات، حيث ارتفع إجمالي الأرباح التي سجلتها جميع الشركات المعلنة بما نسبته 8 بالمئة تقريبا بالمقارنة مع نتائجها لنفس الفترة من عام 2014، إلا أن السوق قد تجاهل ذلك واستمر في تكبد المزيد من الخسائر، الأمر الذي يؤكد أن أزمة عدم الثقة لازالت مسيطرة على المستثمرين في السوق، لاسيما في ظل استمرار حضور بعض العوامل السلبية التي تنعكس بطبيعة الحال على أداء البورصة، كعدم ظهور محفزات إيجابية جديدة تشجع على الاستثمار، إضافة إلى استمرار معاناة الاقتصاد الوطني من العديد من نقاط الضعف والاختلالات الهيكلية التي تأخرت معالجتها بشكل واضح، فضلا عن التجاهل الحكومي غير المبرر الذي يعانيه القطاع الخاص الكويتي منذ سنوات عدة، وغيرها من العوامل السلبية المستمرة في الانعكاس على أداء السوق منذ سنوات.
والجدير بالذكر أن مشكلة هجرة العمالة الوطنية من القطاع الخاص وتكدسها في القطاع الحكومي لها العديد من الدوافع والأسباب التي لم تتم معالجتها على الرغم من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، ففضلا عن تردي أوضاع الشركات الخاصة بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008 وإهمال الحكومة لكل النصائح لمعالجة أوضاع هذه الشركات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام كل ذلك أدى إلى تراجع نسبة التوظيف فيها نسبيا.
خسائر جماعية
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل السوق خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة على إثر استمرار حضور العديد من العوامل السلبية التى دفعت بعض المستثمرين إلى اللجوء لعمليات البيع العشوائية من جهة، وتسببت في عزوف العديد منهم عن التعامل في السوق لحين ظهور محفزات إيجابية من جهة أخرى. وقد أنهت مؤشرات السوق الثلاثة تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر كبيرة بالتواكب مع التراجعات الجماعية الواضحة التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع، كما تأثر السوق بإيقاف التداول عن أسهم بعض الشركات التي لم تتمكن من الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام 2015 قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح. هذا ولا زال الطابع السلبي مسيطرا على مجريات التداول في السوق وسط تراجع ثقة المستثمرين وانخفاض نشاط التداول بشكل ملحوظ، حيث تعرض السوق إلى موجة بيع عنيفة بهدف جني الأرباح، تركزت على الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعات جيدة في الأسابيع السابقة، سواء القيادية أو الصغيرة.
هذا وقد استهل السوق تعاملات جلسة بداية الأسبوع بأداء سلبي على وقع عمليات البيع الحادة التي شهدتها معظم الأسهم المتداولة، وذلك بالتزامن مع تراجع نشاط التداول بشكل لافت، لاسيما السيولة النقدية التي بلغت بنهاية الجلسة حوالي 8.91 مليون دينار كويتي، وقد تركزت عمليات البيع خلال الجلسة على الأسهم القيادية الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشرات الثلاثة، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي أغلق دون مستوى 1,000 نقطة للمرة الأولى هذا العام. كما واصل السوق تراجعه وتسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة في الجلسة الثانية من الأسبوع، وذلك نتيجة الضغوط البيعية القوية التي شملت الأسهم القيادية والصغيرة نتيجة المخاوف التي سيطرت على المتداولين خصوصا في ظل الأوضاع السلبية التي تعاني منها الأسواق الخليجية والعالمية على حد سواء.
من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.97 مليار د.ك. بانخفاض بلغت نسبته 3.03 بالمئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 27.81 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد زادت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.61 بالمئة مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت حينها 27.98 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,052.63 نقطة، مسجلا انخفاضا نسبته 3.94 بالمئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا بنسبة بلغت 3.65 بالمئة بعد أن أغلق عند مستوى 402.80 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 966.98 نقطة، بتراجع نسبته 3.52 بالمئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 1.28 بالمئة ليصل إلى 11.70 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعا نسبته 20.01 بالمئة، ليبلغ 106.03 مليون سهم تقريبا.
مؤشرات القطاعات
تصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 7.93 بالمئة، مغلقا عند مستوى 576.80 نقطة، فيما شغل قطاع الصناعية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,125.99 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 5.10 بالمئة. أما المرتبة الثالثة فقد شغلها قطاع الخدمات المالية، والذي سجل مؤشره تراجعا نسبته 4.49 بالمئة مقفلا عند مستوى 702.98 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع السلع الاستهلاكية، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.54 بالمئة، منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 1,229.25 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 212.70 مليون سهم تقريبا، شكلت 40.12 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 132.02 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 24.90 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.93 بالمئة بعد أن وصل إلى 73.86 مليون سهم.