|
كشف المساعد السابق لرئيس أمن في مصر عبد الحميد خيرت، الذي عمل في الجهاز لسنوات طويلة بما فيها فترة هيمنة الإخوان المسلمين على البلاد بعد عام 2011، قيام الجماعة بإبعاد عشرات القيادات الأمنية، من رتب العليا عن العمل، بعد أن كانوا يمثلون بخبرتهم عصب الجهاز الأمني، وقيام الجماعة أيضاً بتعطيل عمل الإدارات الخاصة بمنع تهريب الأسلحة من الخارج.
وقال خيرت إن هذا الأمر "تسبب في تدفق آلاف الإرهابيين إلى البلاد، خاصة في سيناء، قادمين من دول عربية وأجنبية، ودخول الآلاف من قطع الأسلحة المهربة من ليبيا والسودان، بما فيها صواريخ مضادة للطائرات"، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.
وتابع: "خلال تلك الفترة بدأت الجماعة في إدخال المتطرفين إلى سيناء لتأسيس جيش خاص من الإرهابيين حتى تستطيع من خلاله مواجهة الجيش المصري، كما جرى منح الجنسية المصرية لنحو 80 ألف فلسطيني ثبت أن جميعهم كانوا من قطاع غزة فقط، والخطورة كانت أنه بمجرد حصولهم على الجنسية أصبح من حقهم تملك أراض في سيناء، وبالتالي كان المخطط أنه بعد أن يتملكوا الأرض شمال سيناء، وبمجرد أن يتم نزع السلك الفاصل بين الجانبين، يصبح الفلسطينيون داخل سيناء وبالتالي تحل القضية الفلسطينية على حساب أرض سيناء، كما فوجئنا أن بعضاً من عناصر الشرطة الحمساوية والمخابرات في غزة معهم الجنسية المصرية، وقامت القوات المسلحة بالرد على هذه الخطط الإخوانية بمنع تمليك الأراضي في سيناء أثناء وجود مرسي في الحكم".
ولفت خيرت إلى تعطيل الإخوان عمل إدارات أمنية رفيعة كانت مختصة لعقود بملاحقة المتطرفين والإرهابيين ومهربي الأسلحة.
وأكد استبعاد "31 ضابطاً من وزارة الداخلية بناء على معلومات وأدلة مادية، إذ تم تصوير بعض هؤلاء أثناء المشاركة في اعتصام جماعة الإخوان المسلمين في ساحة رابعة العدوية، كما أنه جرى رصد بعض الضباط ممن سافروا إلى تركيا، والضباط الموالين للمتطرفين.
|