قالت وزارة المالية الإماراتية، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتم بالتنسيق والتزامن مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقا لاتفاق مسبق في هذا الشأن نص على أن يتم تطبيقها بالتزامن بين كافة دول المجلس.
وأشارت الوزارة إلى أن موضوع ضريبة القيمة الماضفة لازال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي على نسبتها وإعفاءاتها بين دول الخليج.
كما نوهت وزارة المالية إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة، وذلك في ضوء مشروع القانون الإطاري لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس.
وضريبة القيمة المضافة تفرض على الأرباح المضافة على السلع والخدمات، كضريبة مركبة على الفارق بين التكلفة وسعر البيع.
وبدأت دول الخليج لاسيما دولة الإمارات دراسة فرضها قبل أكثر من 10 سنوات، إلا أنه لم يتم إقرار ذلك خليجيا حتى الآن، وأكدت مصادر إماراتية في وقت سابق أنها لن تشمل السلع الرئيسية من أغذية ونحوها، وستركز على سلع الرفاهية.
وفي سياق ذي صلة أعدت وزارة المالية مشروعي قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب و قانون الاجراءات الضريبية بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي الذي يتضمن البنود المتفق عليها حتى الآن في مشروع القانون الإطاري مع دول مجلس التعاون ولا زالت مشاريع القوانين المذكورة قيد النقاش حسب الإجراءات المعمول بها.
كما أعدت الوزارة دراسات حول الآثار المتوقعة من تطبيق الضرائب في الإمارات، فيما يتعلق بضريبة الشركات أو ضريبة الدخل على الشركات، ولا يزال القانون قيد الدراسة بما في ذلك نسبة الضريبة المتوقع فرضها، وسيتم الإعلان عن مستجدات مشروع ضريبة الشركات عند الانتهاء منه مع إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون، وفقا لوزارة المالية.