تعقد 4 لجان اجتماعاتها اليوم بمجلس الامة، وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي برئاسة النائب عدنان عبد الصمد الحساب الختامي لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة (اللجنة المركزية لإعادة تأهيل البيئة سابقا) عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه بحضـور ممثلين عن كل من: وزارة المالية -ديوان المحاسبة -نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة.
وتجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة النائب فيصل الشايع لمناقشة مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. بحضـور : نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ممثلين عن هيئة أسواق المال -ممثلين عن اتحاد شركات الاستثمار -ممثلين عن اتحاد المصارف الكويتية ومن يرونه من المختصين.
وتناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة النائب مبارك الحريص مجموعة من الاقتراحات بقوانين وعددها (13) اقتراح بقانون تتعلق بالموضوعات التالية : تعديل المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (2). وإضافة فقرة ثالثة إلى المادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. وتبحث اللجنة إضافة مادة برقم (40مكررا  أ ) إلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واقتراح عن فوائض الميزانيات في نهاية السنة المالية. وتعديل المادة (23) من القانون رقم 115 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وتناقش إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات. وتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة. وإضافة بند جديد برقم (11) إلى المادة رقم (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. وإضافة مادة جديدة برقم (17مكررا ) إلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها.
وتنظر اللجنة الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي وجمعية النفع العام والجمعية التعاونية والنقابات. واقتراح التعليم الخاص. وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (8) من القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
وتجتمع لجنة المرافق العامة برئاسة أمين سر مجلس الامة النائب عادل الخرافي لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (42) لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة. ومناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة.