ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك في الكويت ليصل إلى 3.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو على الرغم من وجود مؤشرات بتراجع الضغوطات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. واستمر التضخم في خدمات المسكن بالارتفاع خلال شهر يونيو ليصل إلى 6.5 بالمئة على أساس سنوي رغم تراجع الضغوطات خلال الربع الثاني. وقد تسبب التضخم في أسعار المواد الغذائية، الذي ارتفع للشهر الرابع على التوالي على أساس سنوي، في زيادة الضغوطات على الأسعار، إلا أن التراجع المستمر في أسعار المواد الغذائية العالمية يشير إلى إمكانية تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن تساهم قوة الدينار أمام كل من الين واليورو في الحد من الضغوطات التضخمية. ونرى اقتراب متوسط معدل التضخم للعام 2015 من 3.5 بالمئة واستقرار معدل التضخم الأساس عند ما يقارب 3.5 بالمئة. ، ذلك كما ورد في تقرير البنك الوطني الصادر امس.
وقد كان التضخم في أسعار المواد الغذائية المحرك الأكبر لمعدل التضخم العام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ولكنه لا يزال مستقرا نسبيا. إذ ارتفع التضخم في هذا المكون ليصل إلى 3.6 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يونيو، مسجلا أعلى وتيرة له منذ أكثر من عام. ومن الممكن أن ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان قد ساهم في ارتفاع الأسعار، إلا أنه ليس من المحتمل أن تستمر هذه الوتيرة خلال الأشهر القادمة لا سيّما مع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية وقوة الدينار. وبالفعل فقد شهدت أسعار سلع المواد الغذائية العالمية تراجعا بواقع 15 بالمئة على أساس سنوي حسب ما تشير إليه وكالة البحوث السلعية. في الوقت نفسه، ارتفع سعر صرف الدينار الموزون تجاريا بنحو 4 بالمئة.
ولا يزال معدل التضخم في خدمات المسكن عاملا أساسيا لارتفاع معدل التضخم على الرغم من تراجعه خلال الربع الثاني. فبينما سجل التضخم في الإيجارات ارتفاع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات ليبلغ 6.5 على أساس سنوي، شهدت الضغوطات التضخمية على الأسعار تراجعا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. فقد ارتفعت الأسعار بواقع 3.2 بالمئة على اساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مسجلة أبطأ وتيرة لها منذ ما يقارب العام. ومن الممكن أن تباطؤ النشاط في قطاع العقار بعد القوة التي شهدها في العام 2014 قد ساهم في خفض التضخم في هذا المكون.
كما ارتفع التضخم أيضا في مكون المفروشات ومعدّات الصيانة ومكون المطاعم والفنادق. إذ ارتفع التضخم في مكون المفروشات والمعدات المنزلية خلال شهر يونيو ليصل إلى 4.2 بالمئة على أساس سنوي بعد أن شهد تراجعا لعدة أشهر. في الوقت نفسه، استمر التضخم في أسعار مكون المطاعم والفنادق في الارتفاع ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 6.9 بالمئة على أساس سنوي وذلك بعد أن شهد هذا المكون ركوداَ في الأسعار لعامين.
ولم يشهد مكوّني الترفيه والثقافة ومكون الملابس والأحذية أي تحرك في معدل التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. إذ شهدا تراجعا طفيفا في الأسعار بواقع 0.5 بالمئة على أساس سنوي في مكون الترفيه والثقافة وبواقع 1.5 بالمئة على أساس سنوي في مكون الملابس والأحذية.
ونتوقع استمرار اعتدال الضغوطات التضخمية خلال الأشهر القادمة تماشيا مع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية وركود نشاط قطاع العقار الذي سيؤدي إلى الحد من نمو الإيجارات. وبالفعل، فقد تراجع معدل نمو الأسعار السنوي خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر يونيو ليصل إلى 2.6 بالمئة لمعدل التضخم العام، مسجلا أبطأ وتيرة له منذ أغسطس من العام 2014. كما ستساهم قوة الدينار في خفض معدل التضخم خلال الأشهر القادمة. ونتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 3.5 بالمئة خلال هذا العام.