وجه النائب عبد الله الطريجي سؤالا إلى وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود، حول برامج بثتها قناة الكوت.
وجاء في السؤال :
بينت المادة 11من قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع المسائل المحظورة من البث ومنها البند رقم 13 الذي ينص على الاضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق حملات اعلامية .
ونظرا لما تم بثه من خلال نشرة الاخبار لقناة الكوت بتاريخ 13/ 5/ 2015 الذي اظهر ميول القناة مع النظام السوري ونظرا ان اسم القناة ادخل اللبس على المشاهدين خارج البلاد ظنا منهم انها القناة الرسمية للدولة .
وعليه يرجي الافادة بالاتي :
1- هل حصل وزير الاعلام على موافقة مجلس الوزراء بالانسحاب من ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الدوحة في نوفمبر 2011 باعتراف مجلس التعاون بان المجلس الوطني السوري هو الممثل الشرعي للشعب السوري واذا كان لديه ما يفيد الانسحاب من هذا التوجه الرجاء بتزويدنا بما يثبت ذلك .
2- تزويدنا بنسخة من الترخيص الممنوح لقناة الكوت .
3- تزويدنا بنسخة عن القرار الخاص بالموظفين الذين كلفوا باثبات المخلفات لاحكام القانون وتحرير محاضرها واجراءاتها واحالتها الي الجهات التحقيق المختصة حسب نص المادة 15 من ذات القانون وكذلك نسخة من محضر اثبات المخالفة علي هذه القناة عن تلك النسرة ان وجد واذا لم يوجد فما هي الاسباب لعدم قيام الوزارة باعداد محضر .
كما وجه الطريجي سؤالا ثانيا جاء فيه :
قامت الوزارة بانشاء مركز الرصد والقياس بالشويخ وتم صرف مبالغ طائلة عليه دون تحقيق مردود الامر الذي أدى الى تكرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن هذا المركز وعليه يرجي الافادة عن الاتي :
1- تزويدنا بنسخة عن تسجيل الوزارة لبث قناة الكوت ليوم 13 مايو 2015 حسب ما تم انجازة من اعمال العقد 19218 بتحديث وتطوير اجهزة الرصد والقياسات.
2- تزويدنا بما قامت به الوزارة حول التحقيق في المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة عن اعمال العقد المذكور اعلاه ومنها عدم الاستفادة من اجهزة DF وعدم استكمال النواقص في اعمال العقد وهل تم تحديد الموظفين المنتسبين بهذه المخالفات ومعاقبتهم ام لا مع تقديم ما يثبت.
3- صدر تصريح نيابة عن وزير الاعلام في وكالة الانباء كونا 27 يوليو 2015 مفادة ضرورة مواكبة الاعلام للعصر الرقمي ونظرا انه صدرت نشرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات في ظهر مايو 2015 تم وضع الكويت في خانة عدم توفر خدمة البث الرقمي مما يشير الي عدم قيام الوزارة لتحديث بياناتها بشكل دوري في الاتحاد ونظرا انه تم بدء سريان خطة جنيف 2006 في منتصف يونيو 2015 بعد فترة تجهيز منذ توقيع الاتفاقية لمدة 10 سنوات من هي الادارة المسؤولة عن تحديث البيانات وما هي اسباب ع م الاهتمام بتحديث البيانات.
4- ما هي الاسباب التي دعت الوزارة بعدم الالتزام بهذه الاتفاقية واستمرار البث التماثلي من المحطة الارضية كمحطتي فيلكا والمقوع.
5- كم تبلغ قيمة عقود تشغيل هاتين المحطتين يرجي تزويدنا بنسخة عن كافة العقود الخاصة بهاتين المحطتين