واصل النائب سعدون حماد أسئلته حول مناقصة مطار الكويت، حيث وجه سؤالا في هذا الشأن الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، يتناول راي ادارة الفتوى.
وجاء في السؤال:
نظراً لما شاب ممارسة إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) من شبهات وتجاوزات وتعديات على المال العام ، حيث تبين الغاء بعض البنود واجراء تغييرات فيالاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع وذلك بهدف تقليل قيمة المناقصة على حساب المواصفات والشروط الفنية للمناقصة، من اجل ترسية الممارسة على احدى الشركات المخالفة للمواصفات الفنية ،التي سبق وتقدمت للمناقصة وأوصت اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزير الاشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم بالغاء المناقصة لمخالفتها للشروط الفنية المطلوبة للمناقصة ولارتفاع السعر بنسبة تزيد على 39% عن التكلفة التقديرية للمشروع ، بالاضافة الي قيام وزارة الاشغال العامة بمخاطبة المستشار العالمي لمشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) لزيادة القيمة التقديرية للمشروع الي مليار و250 مليون دينار كويتي ، كما تبينبعد فض العطاءات وكشف الاسعار وجود فارق كبير بين القيمة التقديرية للمشروع والاسعار المقدمة، حيث أن الشركة صاحبة أقل الاسعار وهي نفس الشركة المخالفة للمواصفات الفنية يبلغ قيمة عطاؤها مليار و312 مليون دينار كويتي ، اي بزيادة تتجاوز 300 مليون دينار كويتي عن التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة . وذلك رغم تأكيد ادارة الفتوى والتشريع بأن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسالقيمة التقديرية للمناقصة الملغاة ، الامر الذي يمثل شبهة اهدار وتعدي على المال العام ومحاولة لتنفيع احدى الشركات بعينها ، كما يمثل مخالفةصريحة لقانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي :
1 - نسخة من رأي إدارة الفتوى والتشريع الخاصة بالتكلفة التقديرية لمناقصة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) الملغاة .
2 - نسخة من رأي إدارة الفتوى والتشريع الخاصة بالتكلفة التقديرية لتنفيذ اعمال ممارسة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II).
3 - ما اجراءاتكم بعد علمكم بوجود تلك التجاوزات والشبهات التي شابت تلك الممارسة من تعدي على المال العام ومحاولة التنفيع لاحدى الشركات بعينها؟
4 - متى سيتم اتخاذكم لقرار وقف الاستمرار في تلك التجاوزات والغاء الممارسة واعادة طرح المناقصة مره أخرى وفتح باب التأهيل أمام جميع الشركات العالمية بشفافية ووضوح للوصول لاسعار تنافسية حفاظاً على الاموال العامة للدولة .