قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن عدد الصفقات في السوق العقاري المحلي تراجع بنحو 70 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي ما أدى إلى انخفاض قيمة التداولات العقارية بنسبة 29 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف تقرير (بيتك) الصادر اليوم أن سوق العقار المحلي شهد هدوءا نسبيا عقب تلبية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الطلبات المتراكمة فضلا عن تحسن نسب المعروض من العقارات الاستثمارية بعد زيادة نسب البناء فيها ما ساهم في زيادة المعروض مقابل الطلب.
وأوضح أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض أدى إلى ارتفاع القروض المقسطة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15 في المئة وهو أعلى بكثير من معدل النمو السنوي لمجمل الائتمان البالغ 2ر5 في المئة خلال يونيو الماضي ما يعكس استمرار الطلب على القروض السكنية.
وذكر ان القروض العقارية الممنوحة من قبل بنك (الائتمان) لحالات بناء البيوت والقسائم تراجعت خلال شهر يونيو بنحو 27 في المئة في حين تراجعت على أساس سنوي بنحو 45 في المئة مشيرا الى ان حجم تلك القروض العقارية بلغ نحو 18 مليون دينار خلال شهر يوليو الماضي.
وأفاد التقرير بأن نمو الائتمان الشخصي المقسط الممنوح من القطاع المصرفي لم يرافقه نمو مواز لقطاع البناء والتشييد الذي تراجع حوالي 4ر1 في المئة في حين ارتفع الائتمان المصرفي الموجه لقطاع العقار بنسبة بلغت أقل من واحد في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام.
واشار الى أن محفظة القروض الممنوحة من القطاع المصرفي إلى النشاط العقاري بلغت 4ر18 مليار دينار بنهاية شهر يونيو الماضي بنمو نسبته 6ر6 في المئة على أساس سنوي وهو أدنى نمو سنوي منذ يونيو 2012.
ولفت الى ان انخفاض أسعار النفط انعكس على قطاع العقار خلال النصف الأول من العام الحالي فضلا عن الآثار النفسية السلبية للتطورات الدولية والجيوسياسية في المنطقة والأزمة اليونانية ما قلص حجم السيولة المحلية للقطاع نتيجة رغبة العديد من الأفراد والمستثمرين في اقتناص الفرص العقارية في الأسواق الإقليمية والعالمية كبدائل للاستثمار المحلي.
وذكر أن تراجع سعر صرف اليورو والجنيه الاسترليني إلى جانب عملات أخرى مقابل الدينار الكويتي بنسبة 1 و 12 في المئة على التوالي أظهر دافعا للشراء في ضوء انخفاض قيمة العقارات في دول مجموعة اليورو وتركيا.
وأضاف أن السيولة المحلية الموجهة للاستثمار في بورصة الكويت تراجعت حوالي 14 في المئة لتبلغ 4ر2 مليار دينار خلال النصف الأول من 2015 مقارنة بتداولات قدرها 4ر3 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وعن أداء سوق العقار المحلي في الربع الثاني من العام الحالي قال التقرير إن قيمة عقارات السكن الخاص تراجعت 15 في المئة نظرا لانخفاض عددها إلى 16 في المئة ما أدى إلى ارتفاع طفيف في متوسط قيمة صفقة السكن الخاص بنسبة 2 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام.
وبين أن قيمة الصفقة العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت نحو 357 ألف دينار لافتا إلى أن أسعار العقارات السكنية على مستوى محافظات الكويت انخفضت 4 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وعن التداولات العقارية الاستثمارية قال انها سجلت ارتفاعا نسبته 20 في المئة خلال الربع الثاني من 2015 وارتفع عددها بنسبة ملحوظة وصلت إلى 3ر14 في المئة ما ساهم في ارتفاع متوسط قيمة الصفقة إلى نحو مليون دينار كويتي.
وذكر أن التداولات العقارية التجارية سجلت ارتفاعا نسبته 11 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مع ارتفاع عددها بنسبة 94 في المئة ما أدى لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية إلى نحو 3ر3 مليون دينار بانخفاض نسبته 43 في المئة مقارنة بقيمتها خلال الربع الأول من نفس العام.
واوضح ان مؤشرات الأسعار في العقار التجاري ارتفعت 9ر1 في المئة على أساس سنوي إذ استقر متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة عند 5948 دينارا خلال الربع الثاني من العام الحالي وسجل متوسط سعر المتر في محافظة حولي 3582 دينارا.
وأفاد بأن مستويات الأسعار في محافظة الفروانية تراجعت بشكل نسبي لتبلغ 2651 دينارا في حين استقرت مستويات الأسعار في محافظة الجهراء عند 2870 دينارا وفي محافظة الأحمدي عند 3078 دينارا خلال الربع الثاني من العام الحالي.