وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالاجماع علي المقترح بقانون بشأن تعديل المادة 12 من المرسوم 65 لسنة 1979 في شأن التجمعات، مستندة إلى ان هذا التعديل يفيد الاوضاع الامنية ويعمل على احداث نوع من التنظيم ولا يتعدى اي تصنيف او تنظيم دستوري لهذه التجمعات ولم توافق اللجنة على ضرورة الموافقة المسبقة كي لا يكون هناك تضييق على التجمعات الشعبية وانما فقط اخطار السلطة لاجل التنظيم فقط.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص انه تم تإجيل الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 4 مكررا الى المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 الخاص باقامة الأجانب. واضاف ان اللجنة رفضت بالاجماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 2 من القانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات، مشيرا الي ان اللجنة ارتأت ان يكون الامر مقيدا بالقوانين اكثر بدلا من تدخل السلطة.
وحول تعديل بعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 بشان استغلال القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص، قال الحريص: ان هذا الموضوع يتعلق برسوم تحصلها وزارة المالية علي ما يجاوز الملكية الخاصة 5 الاف دينار.
والذي عدل في عام 1982 ليصبح 10 دنانير بدلا من نصف دينار.
واشار الى ان مقدمي الاقتراح يريدون العودة الي مبلغ النصف دينار وقد رفضت اللجنة المقترح بالاجماع لان المقترح فيه تأثير على الايرادات العامة.
واشار الى تأجيل الاقتراح بقانون بشأن اتحادات الطلبة للمزيد من الدراسة، وعن الاقتراح بقانون بشأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين الا بعد صدور حكم قضائي اوضح الحريص ان الاراء تعارضت داخل اللجنة حول هذا المقترح وبالتصويت تم عدم الموافقة على المقترح بالاغلبية .