اعلن رئيس الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الاسرة الدولية عبد الله الثني استقالته مساء أمس الأول الثلاثاء بصورة مفاجئة على الهواء خلال برنامج تلفزيوني.
وصدر هذا الاعلان في وقت عقدت في مقر الامم المتحدة في جنيف أمس الأول الثلاثاء جولة جديدة من محادثات السلام بين الاطراف الليبيين باشراف موفد المنظمة الدولية برناردينو ليون الذي يحاول انتزاع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال الثني مباشرة خلال لقاء تلفزيوني عند منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء بتوقيت ليبيا “اذا كان خروجنا هو الحل فاعلنها على الهواء، انا اتقدم باستقالتي».
واضاف عبر برنامج “سجال” الذي تبثه قناة “ليبيا روحها الوطن” الموالية للحكومة “يوم الاحد استقالتي مقدمة لمجلس
النواب».
وتعرض الثني خلال البرنامج لسيل من الانتقادات من المشاهدين حول الفساد وسوء ادارة حكومته وعجزها عن تامين الخدمات الاساسية مثل الكهرباء وعن وضع حد لانعدام الامن في المناطقة الواقعة تحت سيطرتها.
وفي ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011، برلمانان وحكومتان واحدة في طرابلس والثانية في طبرق (شرق) وهي المعترف بها دوليا. ويتنازع الطرفان السلطة وتدور يوميا في العديد من المدن والبلدات مواجهات خلفت مئات القتلى منذ يوليو 2014.
وانتقلت حكومة الثني الى شرق البلاد اثر سيطرة “فجر ليبيا” على طرابلس قبل نحو عام.
وكان رئيس الوزراء نجا من محاولة اغتيال في مايو الماضي حين اطلق متظاهرون مسلحون النار على سيارة كانت تقله اثر جلسة مساءلة في البرلمان في طبرق شرق ليبيا.
وخلال تلك الجلسة حاول متظاهرون مسلحون يتهمون الحكومة بالعجز عن تامين الخدمات والامن في مناطقها، اقتحام مبنى البرلمان بدون ان ينجحوا في ذلك.
وكانت الأطراف الليبية وقعت بالأحرف الأولى في 11 يوليو في المغرب على مسودة اتفاق سلم ومصالحة بعد اشهر من المفاوضات برعاية الامم المتحدة، انما وسط غياب وفد برلمان طرابلس غير المعترف به، أحد الطرفين الرئيسيين للحوار.
وكان المؤتمر الوطني الليبي العام الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته أعلن رفض هذه المسودة ل”غياب نقط جوهرية” فيها.
وقال برناردينو ليون للصحافيين أمس الاول الثلاثاء في جنيف انه سيعمل خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة مع الفصائل الليبية لاعداد ملاحق الاتفاق الموقع في يوليو الماضي في المغرب، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في سبتمبر المقبل.
واضاف ليون “ان ملاحق الاتفاق هي اولا حكومة الوحدة الوطنية وثانيا اولويات هذه الحكومة وثالثا تشكيلتها وطريقة عملها وموازنة مؤسسات الدولة الليبية. وهناك ايضا بالطبع الاجراءات الامنية والاولويات بالنسبة الى المؤسسات الاقتصادية المستقلة».