قررت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية منح وزير المالية انس الصالح فترة اسبوعين لاعداد تقرير واضح حول الاجرءات التي ستتخذها الوزارة بشأن تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بمخالفات شركة ادفانتج تمهيدا لاتخاذ اللجنة قرار حوله.
واوضح رئيس اللجنة النائب د. عبد الله الطريجي انه تم الاتفاق على توجيه رسالة للمجلس من المنتظر ان تدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة بخصوص عقد الداو لمعرفة رد الحكومة، شيرا الى ان ممثلي الفتوي والتشريع بينوا من خلال مناقشتهم ان الحكومة حتي هذا الوقت لم تتخذ اي اجراءات واضحة بشأن احالة هذه القضية للنيابة العامة.
وذكر ان الرسالة الثانية تنص على معرفة توجه الحكومة في الفترة القادمة في شأن قضايا المال العام، ولفت الى ان هذه الرسالة تأتي في ظل تقييد اختصاصات اللجنة الوزارية المتابعة لحماية الاموال العامة بمجلس الوزراء، مبينا انها مقيدة ولا ترقي الى ان تتابع قضايا الاموال العامة ولم يكن لديها تقارير واضحة لطرحها على اللجنة البرلمانية لحماية الاموال العامة.