أعلن النائب فارس العتيبي عن انه تم تقديم طلب موقع من عشرة نواب بشأن تخصيص ساعتين من الجلسة القادمة لمناقشة تداعيات حفظ النيابة العامة للقضية المعروفة اعلاميا باسم قضية الشريط والرد على جميع الافتراءات.
وأضاف العتيبي ان قضاء الكويت شامخ ونزيه وله كل الاحترام والاجلال مشيرا الى انه قال كلمته الفصل في هذه القضية غير ان هناك اطرافا غير متزنة في عملها السياسي غير راضية بقرار النيابة العامة.
واوضح ان هذه الاطراف تبحث عن تقويض نظام الدولة عن طريق الزج بأسماء ناس شرفاء من اهل الكويت في امور ما انزل الله بها من سلطان.
واكد العتيبي ان اعضاء مجلس الامة سيقفون وقفة جادة لضرب الفساد والمفسدين بهذا البلد وصد جميع محاولاتهم. وقال العتيبي: اللهم احفظ الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.
بدوره أعلن النائب محمد الجبري عن انه يؤيد طلب تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة الافتراءات التي اعقبت قرار النيابة العامة حفظ قضية الشريط والرد عليه.
وقال الجبري ان من يحب هذا البلد ويحرص على امنه واستقراره فلا يمكن ان يعمل على هز اركانه ومحاولة تقويض نظامه مشددا على انه ونواب الامة لن يسمحوا لكائن من كان ان يعبثوا بامن واستقرار الكويت.
واضاف اذا كانت هناك صراعات بين اطراف معينة فيجب ان تحل وفق اطر اخري بعيدة عن استقرار الكويت وامنها، وقال: جبلنا منذ الازل على عدم التدخل في صراعات بين ابناء عمومه.
وذكر الجبري انه لابد ان يكون لمجلس الامة موقف من تلك الصراعات التي طغت واصبحت تهدد امن البلد فالبث الحاصل لا يمكن السكوت عنه ولن نقبل باتهام القضاء الكويتي النزيه مؤكدا ان اعضاء السلطة القضائية يحبون وطنهم كاي مواطن شريف وبيانهم بداء باية قرآنية واختتم باخري فهم يحبون الخير للكويت.
من جانبه أكد النائب عبد الله المعيوف ان الشعب الكويتي بحاجة الى ايضاحات حول قرار النيابة العامة بحفظ قضية الشريط ويعرف ملابسات هذا الموضوع في ظل تكتم وتردد حكومي بهذا الجانب. واضاف ان طلب تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة يعتبر مستحقا لاسيما بعد انتشار الاشاعات هنا وهناك ما احدث نوعا من البلبلة وغياب الحقيقة والتدليس.
واشار الى ان المجتمع الكويتي يعيش في هذه الاثناء ما بين مصدق ومكذب لما يحدث خاصة وان اطراف النزاع لازالوا يصرحون ويتحدثون وللاسف الحكومة مختفيه بهذا المشهد السياسي وكأن الموضوع لا يعنيها.
ورفض المعيوف ان يكون الحديث في هذه الساعتين مجرد كلام مرسل وانما يجب ان يحدد للشعب الكويتي حقيقة الامور داعيا النواب المتحدثين الى ان يكون لديهم معلومات وليس مجرد اشاعات او كلام دون ادلة يمثل رأي.