دعا النائب عسكر العنزي إلى تشكيل مجلس لوكلاء الوزارات الخدمية والادارية برئاسة رئيس جهاز خدمة المواطن وتقييم أداء الجهات الحكومية أو من يفوضه.
وشدد في مقترح برلماني على ضرورة تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية وجعله حقيقة ملموسة في سبيل تبسيط الاجراءات وتحسين الأداء وانجاز معاملات المواطنين دون تأخير ورفع كفاءة العمل من خلال المرئيات والمقترحات البناءة للمساهمة في معالجة أوجه القصور بصورة عامة لدى الجهات الحكومية.
وشدد على أهمية عقد اجتماعات دورية منتظمة بين قياديي الدولة بهدف تبادل الآراء والخبرات ومناقشة العقبات والاجراءات التي تواجه كل جهة في القيام بعملها والاستفادة من التجارب والحلول التي أخذت بها كل جهة.
وجاء في مقترح عسكر العنزي : تشكيل مجلس لوكلاء الوزارات الخدمية والادارية برئاسة رئيس جهاز خدمة المواطن وتقييم أداء الجهات الحكومية أو من يفوضه وعضوية كل من:
وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الدفاع ووكيل وزارة المواصلات ووكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التربية ووكيل وزارة التجارة والصناعة ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة التعليم العالي
ووكيل وزارة المالية ووكيل ديوان الخدمة المدنية ومدير عام بلدية الكويت ورئيس برنامج اعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووكيل وزارة الأشغال العامة.
ويتولى مجلس الوكلاء المشار اليه الاختصاصات التالية:
تبادل الآراء والخبرات بين قياديي الدولة في جميع المسائل المشتركة بين هذه الوزارات ومناقشة المشاكل العالقة بينها ووضع الحلول لها بما يعود بالنفع على المواطنين ودراسة خطط واجراءات تبسيط الاجراءات الحكومية، وفك التشابك الاداري والخدماتي واقتراح ودراسة التعديلات المزمع ادخالها على قانون أو نظام الخدمة المدنية واقتراح ودراسة المرئيات والاقتراحات التي قدمت الى الجهاز في خصوص تجسيد المفهوم الوظيفي ودراسة مقترحات برنامج اعادة الهيكلة بما يتعلق بالتطوير الاداري واجراء الدراسات التنسيقية بين الجهات الحكومية للتوفيق في فك التشابك في الاختصاصات تبسيطا للاجراءات وسرعة انهاء الخدمات للمواطنين واجمالا دراسة كل ما يستجد للعمل على تطوير الطابع الخدمي أو الاداري في الدولة.