أعلن النائب د.محمد الحويلة عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن العقارات التي تستأجرها الجهات الحكومية والقيمة الإيجارية لها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنشاء مواقع ومبان للجهات الحكومية التي يتم الاستئجار لها تكون ملكيتها للدولة.
ونص السؤال على ما يأتي:
إن استمرار تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية سنوية يبلغ إجماليها ما يقارب 000/ 43,982,420 دينارا عن قيمة إيجارات لمواقع ومبانمختلفة تقوم إدارة إسكان موظفي الدولة في وزارة المالية باستئجارها لجهات حكومية متعددة من دون اتخاذ إجراءات جادة لإيجاد بدائل استثمارية للحد من هذا الانفاق وفقًا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي.
كذلك وبشكل ملحوظ زيادة المباني المستأجرة لسكن أعضاء وموظفي وزارات الصحة والتربية والعدل بشكل كبير، والتي يتطلب توفيرها للعاملين لديها طبقاً لطبيعتها وعدم اتخاذ إجراءات لبناء وحدات تكون مملوكه لتلك الجهات لاستغلالها للمساهمة في تخفيف تكاليف الإيجارات المسددة عنها والبالغ ما جملته 000/ 17,395,752 دينارا سنويًا، وكذلك الاستمرار في تحمل نفقات استئجار العديد من المباني المستغلة من قبل جهات حكومية منذ فترات طويلة تجاوزت 35 عاماً على الرغم من تقادمها وتهالك بعضها.
أيضًا قيام وزارة المالية بتجديد العديد من عقود الإيجار التي تجاوزت قيمتها النصاب القانوني للعرض على ديوان المحاسبة من دون أخذ الموافقة المسبقة من الديوان وذلك بمخالفة احكام المدتين 13، 14 من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة نحو إنشاء مواقع ومبان للجهات الحكومية التي يتم الاستئجار لها تكون ملكيتها للدولة وذلك في ظل توافر الأراضي المملوكة لها لتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة؟
3- لماذا لم يتم عرض العقود التي تجاوزت قيمتها النصاب القانوني لأخذ الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة عليها؟
4- كم عدد العقارات التي تم استئجارها من قبل الجهات الحكومية كافة؟ مع ذكر هذه الجهات والقيمة الإيجارية لهذه العقارات كل على حدة، كذلك تزويدي بالعقارات التي تم استئجارها للجهات ولم يتم استغلالها والتي مازالت خالية والقيمة الإيجارية لها حتى تاريخ الرد على السؤال.