أكد النائب شعيب الموزيري انه سيتقدم باستجواب لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال إعادة توزير الشيخ محمد العبدالله ضمن التشكيل الحكومي الجديد، مشددا على ضرورة استبعاد المؤزمين واحترام رأي 28 نائبا أيدوا طرح الثقة بالوزير العبدالله، وأشار الى ان الدستور هو العقد بين الأسرة والشعب ويجب على الجميع احترامه لأنه حامي الجميع.
وقال المويزري في الندوة التي نظمتها الجمعية العلمية لطلبة العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الاسبوع الفائت بعنوان «يوم الدستور الكويتي» بمناسبة مرور 55 عاما على ذكرى صدور الدستور :
ان عودة العبدالله إلى الحكومة سيكون مدعاة للتأزيم وفي هذه الحالة ساتقدم باستجواب لرئيس الوزراء ويجب اختيار وزراء قادرين على تحمل المسؤولية ويجب في الحكومة المقبلة استبعاد المؤزمين واحترام رأي النواب الطارحين الثقة بالوزير العبدالله بعد ضعف ردوده أمام المستجوبين.
وقال المويزري: ان الوضع الحالي في عدم الدعوة لاجتماع مجلس الأمة غير دستوري ويعتبر ذلك خطأ فادح وعلى رئيس مجلس الأمة الدعوة لاجتماع دون حضور الحكومة، حيث ان النص الدستوري أوضح بأنه يحق للمجلس أن ينعقد بحضور نصف أعضائه والعدد 34 عضوا متواجدون فالتعطيل الحالي أمر غير سليم.
وبين ان التهدئة مطلوبة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وواجب الحكومة ان تتخذ كل الإجراءات التي تحمي المواطن، ولكن نحن كنواب مطالبون بأن نحاسب ونقوم بواجبنا، مشيرا الى قبوله بأي نظام انتخابي يحقق المصلحة العامة اذا حقق المساواة والعدالة.
وأوضح المويزري أن الحلول لمشاكلنا الحالية في واحد من 3 خيارات أولها أن يحترم الجميع الدستور نصا وروحا والثاني أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ويقضي فيه على الفاسدين وأسيادهم، والثالث هو الملكية الدستورية البرلمانية وأن يكون هو النظام الأساسي القائم في الدولة، حيث سيتضمن دستورها ان تكون الكويت دولة عربية إسلامية والحكم بأسرة الصباح والشعب هو مصدر السلطات.
من جانبه، قال النائب محمد الدلال انه يجب أن نقر بأن الأوضاع الإقليمية سيئة وما قاله سمو الأمير صحيح وهناك أوضاع تنذر بالخطر يجب أن نستعد لها بان تكون هناك موازنة بالتهدئة وألا ترتكب الحكومة الأخطاء، فتكرارها لا يمكن السكوت عنه، مؤكدا أنه يتفق مع التهدئة لكن يجب على الحكومة ان تكون متوازنة وفاعلة.
وأضاف: سمعنا بمن يروج لتعليق الدستور وهذا أسوأ ما يواجه به الشعب الكويتي فكل أزمة كبرى مرت بها البلد كانت في ظل تعليق الدستور المناخ وسرقة الناقلات والغزو وتكميم الحريات، فالدستور كان الفيصل في أزمة الحكم في 2006 فتعليقه هو دخول في نفق مظلم وأمر مرفوض من الشعب الكويتي.
وأشار الدلال إلى أن تعديل الدستور بات مطلبا مع المحافظة على المقومات الرئيسية فيه وتعديل المواد التي تتعلق بإدارة الدولة وتعزيز القضاء وتطوير الأداء البرلماني وزيادة الحريات وصيانتها.
وطالب الدلال بأن يتم إشهار الأحزاب في الكويت ليكون للحكومة برنامج عمل واقعي قابل للتطبيق وتكون هناك كتل برلمانية متفقة على برنامج عمل معين لخدمة البلد، فالعمل الفردي الحالي غير منتج والعالم كله يتجه الى العمل الجماعي المنظم.