أعلن النائب رياض العدساني رفضه إعادة وزارة الداخلية العمل بقرارحجز المركبات في حال عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، ملوحًا باستجواب وزير الداخلية ما لم يتراجع عن القرار.
وقال العدساني في تصريح للصحفيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إن التفويض التشريعي في المادة 207 من القانون 67 لسنة 1976 بشأن عقوبات المرور لا يكون مطلقًا وإنما ينتهي مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ويزول بأثر قانوني.
وأكد العدساني رفضه أن تستغل وزارة الداخلية التفويض التشريعي لإلغاء أو إضافة مواد للقانون لأن السلطة التشريعية هي مجلس الأمة، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
وأشار العدساني إلى وجود شبهة أيضًا في الأمور في وزارة الداخلية فضلًا عن المخالفات والملاحظات الواردة من الجهات الرقابية وأضاف" أكِنّ كل احترام لوزير الداخلية ولكن أقول له اربط حزامك".
وشدد على أنه لن يكتفي عند هذا الحد، مشيرًا إلى أن مجلس الأمة لم يحصن رئيس الوزراء ولا أي وزير وقال"إذا عاد الوزير الجراح للوزارة فمن الناحية الدستورية سأعطيه مهلة أيام، وإذا لم يتراجع عن القرار فلن أتراجع عن استجوابه".
وبين أنه نشر في الصحف أن وزارة الداخلية أوقفت القرار، وإذا كانت الوزارة لم تعلن ذلك صراحة فكان الأصل أن تنفي هذا الخبر، أما إذا سحب القرار كما نشر في الإعلام ثم تم إلغاؤه فهذا يؤكد أن هناك تذبذبًا في القرارات وتراجعًا.
وأكد أن الجميع مع تطبيق القانون وسلامة الطريق والحد من الحوادث المرورية، على أن يتم تطبيق القانون بصيغة حضارية توافق الدستور ونص القانون، وبناء على التدرج أو فرض الغرامات المالية أو المحاكمات.
وتساءل: لماذا لم تجر الوزارة استفتاء عن طريق لجنة استطلاع؟ وقال "إذا كنتم حريصين على الأمور الإدارية والمرورية فإن إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية ما زالت منذ 2009 الأكثر شواغر وفيها مناصب بالوكالة، والأصل أن تصلح الوزارة نفسها أولا.
وذكر أنه وجه سؤالًا برلمانيًّا لوزير الداخلية ويعرف الجواب عنه مسبقًا، ولكن لزيادة التأكيد فإنه سأل عن النص القانوني الذي يجيزاستحواذ تاجر وشركة خاصة على 3 مدارس لتعليم القيادة وسحب السيارات، وما السند القانوني لقيام هذه الشركة الخاصة عن طريق التعاقد مع الوزارة بسحب السيارات وحجزها، وهل يذهب المدخول لوزارة الداخلية أم للشركة الخاصة؟