تقدمت الحكومة العام الماضي باقتراح يهدف إلى إصلاح سلّم الرواتب الحكومية، ولا يزال بانتظار الموافقة من مجلس الأمة. وفي حال تمت الموافقة على هذا المشروع المسمّى بالبديل الاستراتيجي، سيتم إعادة تصنيف المسميّات الوظيفية وتوحيد الرواتب في كافة جهات القطاع الحكومي وتقديم تعديل سنوي وفقاً لمعدل التضخم بالإضافة إلى تعديلات أخرى.ذلك كما ورد في تقرير البنك الوطني الصادر امس .
ومن المفترض أن تساهم تلك المعايير في تمكين الحكومة من التحكم بنمو الأجور وتوحيد سلّم الرواتب في القطاع الحكومي. وسيشمل هذا كافة الموظفين في جهات ومؤسسات القطاع الحكومي والقطاع النفطي، ويستثنى من ذلك فقط موظفو السلك العسكري الذي يضم موظفي الدفاع والحرس الوطني والشرطة والإطفاء.
وتقدّر تكلفة البديل الاستراتيجي بنحو 350 مليون دينار خلال العام الأول من تطبيقه، أو 4.5% من مجموعة أجور القطاع الحكومي التي تبلغ 7.85 مليار دينار. وستأتي هذه التكلفة من زيادة رواتب الموظفين الذين يتقاضون أقل من سلّم الرواتب الجديد (أي الذين يتقاضون أجوراً أقل من فئتهم الوظيفية)، إذ تقدّر نسبة هؤلاء الموظفين بنحو 45%، وسيتم زيادة رواتبهم بواقع 18% في المتوسط، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنعاش دخل الأسرة خلال العام الأول من التطبيق.
أما في ما يخص الموظفين الذين يتقاضون أجوراً أعلى من سلّم الرواتب الجديد، فلن يتم تخفيض أجورهم، بل سيتم تجميد رواتبهم حتى تتساوى مع الرواتب التي تتناسب ودرجاتهم وتصنيفاتهم الوظيفية. وسوف يتم تعديل الرواتب لهذه الفئة وفقاً لنسبة التضخم.
وستمكّن هذه الإصلاحات الحكومة من توفير مبالغ كبيرة على المال العام وتحسين كفاءة انتاجيتها. وتشير التقديرات الرسمية إلى بلوغ الوفر المالي ما يزيد عن 16 مليار دينار خلال السنوات العشر الأولى من التطبيق. وبحلول السنة العاشرة من التطبيق، يقدر أن تنخفض فاتورة الأجور الحكومية بأكثر من 20% عن الفاتورة في حال عدم اتخاذ تلك الخطوة الاصلاحية.
وقد جاء البديل الاستراتيجي نتيجة سنوات عديدة من البحوث والدراسات من قبل مجلس الخدمة المدنية والمجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات. وسيتكفّل مجلس الخدمة المدنية الذي يعتبر الجهة الأولى المسؤولة عن آلية التوظيف في كافة جهات القطاع الحكومي بتطبيق المشروع فور الموافقة عليه. وتعتمد أهداف المشروع على الدراسة المقدمة من المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات التي تعدّ مؤسسة مشتركة بين شركة “أوليفر وايمان” لتقديم الاستشارات والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والتي قد أجرت دراسات مطوّلة عن آلية الرواتب في القطاع الحكومي والجهات التابعة له والقطاع النفطي.
ويهدف البديل الاستراتيجي بشكل أساسي إلى الإنصاف في سلّم الرواتب وزيادة الشفافية، إذ كشفت الدراسات عن وجود تفاوت كبير في رواتب القطاع الحكومي. فعلى سبيل المثال، يبلغ راتب المُحاسب من الدرجة الرابعة في احد المؤسسات المستقلة ضعف راتب الوظيفة المماثلة في احد الوزارات. ويرجع ذلك إلى كثرة العلاوات الخاصة والفروقات الكبيرة بينها باستثناء علاوة الأبناء والعلاوات الاجتماعية. كما ان هنالك تفاوتا في الرواتب الأساسية في القطاع الحكومي. ومن غير المفاجئ أن الدراسات قد أظهرت بأن الأداء الوظيفي لا يلعب أي دور في تفسير هذا التفاوت في الرواتب.
وتظهر الفروقات في التعويضات المالية في القطاع الحكومي في داخل الجهات الحكومية وبين بعضها البعض. وفي بعض الجهات التي تحوي أكبر نسبة من الموظفين الذين يتقاضون أجوراً دون المتوسط سيتلقى أكثر من نصف أو ثلثي موظفيها زيادة في رواتبهم. بينما ستتطلب بعض الجهات الأخرى تعديلات بسيطة فقط بما أن نسبة قليلة من موظفيها يتقاضون رواتب أقل من سلم الرواتب الجديد.