توقع اقتصاديان كويتيان أن تشهد التعاملات في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال الأسبوع الجاري زخما في إفصاحات البيانات المالية التي لم تعلن بعد عن أداء الربع الثاني من العام الحالي خشية تعرضها إلى الإيقاف بعد انتهاء المهلة القانونية.
وقال الاقتصاديان إن بعض مجالس إدارات الشركات يتعمد تأخر افصاحاته إلى اليوم الأخير من المهلة بهدف الاستفادة القصوى من هذه الفترة لتغطية أي قصور في البيانات.
وأوضحا أن الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية معظمها تشغيلية أما تلك التي تأخرت فكثير منها من الشركات الصغيرة أو التي يطلق عليها شعبية وهي النسبة الأكبر التي ما زالت تعاني عثرات منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال المستشار الاقتصادي في شركة (أرزاق كابيتال) صلاح السلطان إنه على الجهات ذات الاختصاص (هيئة أسواق المال - البورصة) اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع تلك الشركات.
وأضاف السلطان أن هذه الشركات تسعى إلى تجميل بياناتها المالية وقد تكرر هذا الأمر كل عام مشيرا إلى أن مجمل ذلك لايصب في مصلحة سوق الكويت للأوراق المالية والشركات المدرجة.
من جانبه قال رئيس جمعية (المتداولون ) محمد الطراح إن بعض الشركات تكون متعثرة بالفعل وتحاول خلال الفترة الممنوحة لها وفق القانون أن تعدل من بياناتها المالية لذا تأخذ وقتا طويلا في هذا الصدد.
وأضاف الطراح أن تلك الشركات قد تتعرض للايقاف بعد هذه المدة ومن ثم تقدم البيانات بعد الإيقاف القسري و هو ما ليس في مصلحة مساهمي تلك الشركات.
وبلغت نسبة الشركات التي أعلنت عن بياناتها حتى منتصف يوم الخميس الماضي نحو 43 بالمئة شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ 192 شركة.
وقد بلغ عدد الشركات المعلنة 82 شركة محققة نحو 2ر714 مليون دينار كويتي أرباحا صافية في النصف الأول من 2015 بارتفاع نسبته 6ر4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت حينها 8ر682 مليون دينار.