استغرب النائب راكان النصف إحالة المسؤولين في وزارة الصحة موظفين الى لجنة التحقيق على خلفية تسريب مستندات متعلقة بشراء معدات ومستلزمات طبية، مشيرا الى أن الوزارة هزها تسريب الأوراق ولم تتحرك ساكنة تجاه شبهات الفساد التي تكشفت من تلك الأوراق.
وقال في تصريح صحفي: إن كان من حق المسؤولين في الصحة الحفاظ على سرية المستندات، فإن من حق مجلس الأمة والشعب الكويتي أيضا أن يعرف حقيقة التلاعبات التي كشفتها تلك الأوراق، مضيفا أن من يوم نشر المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى اليوم لم ينف أي مسؤول في الصحة ما جاء في الأوراق مما يؤكد على صحتها.
وبين النائب النصف أن التفاوت في الأسعار بالصورة التي نشرت كان يفترض أن يحرك وزير الصحة د. علي العبيدي باتجاه التحقيق وإيقاف المسؤولين عن عمليات الشراء تلك لحين الانتهاء من التحقيق، إلا أن الوزير العبيدي خارج التغطية كما يبدو نتمنى ألا يكون متسترا على الفاسدين في الوزارة.
وأضاف أن احالة بعض المستندات الى هيئة مكافحة الفساد لا يعني أن نتوقف عن المراقبة البرلمانية والسياسية على عمليات الشراء في الوزارة، مؤكدا أن هذا الملف سيكون مطروحا بقوة في دور الانعقاد المقبل لكشف الحقائق.