قال النائب خليل عبدالله انه في الوقت الراهن يجب ان تتمحور عمل كل الجهات الحكومية حول القضية الأمنية، بدءا من مجلس الوزراء الى اصغر جهة حكومية. 
واضاف عبدالله في تصريح صحفي : نحن اعلن علينا الارهاب كدولة، من خلال تفجير مسجد الامام الصادق، مشددا على أنه يجب ان نكون جاهزين ومتأهبين لمواجهة هذا الارهاب، وعليه اقترح ان تكون هناك لجنة داخل مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للاسراع في اتخاذ الامور العاجلة بشأن المسائل الامنية لمواجهة الارهاب.
وقال عبدالله: يجب أن تنقل تبعية الادارة العامة للجمارك في الوقت الحالي الى وزارة الداخلية وان يكون رجال الجمارك تحت أمرت ورئاسة رجال الأمن، مشيرا الى ان التحصيل المالي للتعرفة الجمركية يمكن أن يبقى تحت اشراف وزارة المالية كونها المعنية في امور التحصيل الجمركي.
وشدد على ضرورة ان تكون مسألة التفتيش والرقابة من اختصاصات وزراة الداخلية، مبيينا ان هذا الامر مُلح لسد الثغرات الاختراقات التي تواجهها البلاد من خلال الجمارك.
وبين انه يجب ان تكون جميع القرارات التي تصدر من الجهات الحكومية ان تتمركز حول القضية الامنية وان لا تغفل عنها كون اننا دولة اعلن عليها الارهاب، لافتا الى ان هناك مسؤولية مجتمعية متصله بالافراد، من خلال مقولة ان كل مواطن خفير، وذلك يتطلب ان تشجع الدولة الشباب الكويتي الى التطوع بالعمل مع الجهات الأمنية وان يكون تحت اشراف هذه الجهات، والجميع يعمل ان القدرات الامنية وربما تستوعب ان الوضع الحالي. 
واشار عبدالله الى ضرورة تشجيع الشباب على التطوع لمساندة الامن والعمل من اجل حماية البلاد ورافقها من دور عبادة وغيره من خطر الارهاب، دون ان يكون هناك تشكيك في النوايا، وان يكون نصب اعيننا حماية هذا البلد من أي خطر يستهدفه.