طالب النائب عبدالرحمن الجيران وزارة التربية بالتزام معايير فنية لتقدير الامتياز للعاملين من المعلمين والاداريين، داعيا الى رفض مبدأ المجاملات او الانتقام في التقييم.
وذكر ان إجمالي الموظفين في وزارة التربية 100 ألف، فهل يعقل بأن 72الف موظف وموظفة يستحقون أعمال ممتازة وسط ضعف الانجاز الحقيقي وتردي مستوى الخدمات؟.
وأوضح أن إجمالي الموظفين في وزارة التربية 106575 منهم 32288 وافد وعدد الكويتيين 74287
وطالب الجيران بضرورة إعادة النظر في المعايير الفنية والمهنية لتقييم الموظف قبل إعطائه التقييم.
واستغرب هذا العدد الكبير من الأعمال الممتازة وكيف مرت على الأجهزة القانونية في الوزارة وعلى الخدمة المدنية حتى تم الإعلان عنها لتأخذ دورها للصرف من القطاع المالي في نهاية الأسبوع المقبل؟
وقال: يأتي هذا التقييم الغير صحيح ولا يعكس الواقع اليومي وسط خلل إداري كبير تعاني منه الوزارة، ومنه كثرة الغياب مع كثرة العقوبات القانونية والإدارية وقلة ساعات العمل للموظفين إضافة إلى عدم الانضباط في اللوائح الإدارية والقانونية والمحاسبية، مع ضعف الانجاز الحقيقي خلال اليوم والأسبوع والشهر، ويأتي على رأس هذا الضعف العام جهالة الموظف في توصيف عملة، بحيث يقوم بأداء دور غيره في العمل.
واشار إلى ثقافة سوق العمل عندنا في الكويت والمحسوبية والواسطة وتحفيز الموظف إلى تقديم شكوى إذا لم يأخذ امتياز ولجوئه لنواب الامه لتعديل التقدير، رافضا مبدأ الانتقام الذي يمارسه بعض المسئولين بإعطاء الموظف تقدير جيد حتى يحرمه من الترقية؟
وأشاد الجيران ب أداء معالي وزير التربية في سعيه الجاد لإصلاح هذا الركام الهائل من الفساد الذي يعشعش في مفاصل الوزارة، وضخ دماء جديدة في الوظائف الإشرافية والقيادية.
ودعا كافة موظفي الوزارة إلى تغليب المصلحة العامة على الخاصة وتطبيق القانون والشفافية في التقديرات وترك المحسوبية التي أضعفت أداء الوزارة وأضعفت معها أداء المعلم، الأمر الذي انعكس سلبا على الطلبة ومستوى تحصيلهم العلمي وعدم حرصهم على الاستفادة من اليوم الدراسي وانشغالهم بامور اخرى وجعلهم يلجأون إلى وسائل ليست تربوية من أجل الوصول إلى النجاح.
وختم الجيران: يؤسفني ان اقول بأن الثانويات الخاصة شهاداتها تجاريه بحته بحيث يأخذ الخريج نسبه عاليه في العلمي او الادبي وفي مقابلته في وزارات الدولة يكتشفون انه يفقد ادنى مقومات التخصص وبالكاد يفك الخط.