اكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري اليوم الاربعاء ان اولويات اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي ستضع المشاريع الحكومية المدرجة بخطة التنمية على رأس اولوياتها.
وقال الجبري في كلمة على هامش الاجتماع التعريفي بأعضاء اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي ان المدة المحددة لأعمال اللجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي 60 يوما وفقا للمادة 29 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016.
واوضح ان هذه اللجنة تم تشكيلها من عدة جهات في الدولة من اصحاب الكفاءات والخبرات في هذا المجال ويترأسها وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري مضيفا ان اللجنة من شأنها خدمة البلد في هذه الفترة.
وعلى صعيد متصل اكد الجبري في تصريح للصحفيين ردا على سؤال حول مدى كفاية المدة الزمنية المقررة بشهرين لإنجاز الجداول الانتخابية وضم المناطق الحديثة للقيود الانتخابية حرص الحكومة واعضاء مجلس الامة على ان "يخرج مرسوم الدوائر محصنا وخاليا من الشوائب وغير قابل للطعن".
واوضح انه "في حال صدور مرسوم في الوقت الحالي بناء على قانون 33 لسنة 2016 سوف يتعرض للطعن والابطال فلذلك لن نغامر في اجراء انتخابات فيها اراء مسبقة بأنها ستكون باطلة".
وذكر ان هناك تصورا لوضع الدوائر الانتخابية بحيث تحقق العدالة والمساواة عبر اضافة الجداول والمناطق لإعطاء كل مواطن حقه في ممارسة حقه الدستوري في عملية التصويت مؤكدا حرص الحكومة واعضاء مجلس الامة "على اخراج قانون انتخابات صحيح غير معرض للطعن" بعد اجراء بعض التعديلات عليه.
وبين ان القانون الحالي حدد ضم المناطق والجداول على عكس ما هو موجود في الجداول الانتخابية الحالية مشيرا الى وجود مناطق لم تضم وهناك مواطنون لم يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم الانتخابية التي كفلها لهم الدستور لاختيار من يمثلهم في المجلس البلدي.
من جهة اخرى اكد الجبري في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع ان الحكومة تدرس حاليا فكرة مشروع بلديات المحافظات بعد تقدم بعض اعضاء مجلس الامة بمقترحات بشأن تغيير النظام الانتخابي للمجلس البلدي الى نظام المحافظات.
واشار الى وجود مقترح لمناقشة هذه الاقتراحات قبل بداية دور الانعقاد من قبل اعضاء مجلس الامة مضيفا ان التعديلات التي تم طرحها من قبل الحكومة جاءت بالتنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت.