ارسل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تقريره بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن توصيات المجلس المتعلقة باستجواب النائب عبدالله الطريجي للوزير والذي ناقشه المجلس وجدد الثقة في الوزير وقتها  . 
واكد المدعج في تقريره و حصلت عليه " الوسط " ان الوزارة قامت بكافة الاجراءات والخطوات التصحيحية لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة عن العام المالي 2013 / 2014 ، وانه تم ضبط النظام الآلي المستخدم في عمليات صرف المواد التموينية وإيقاف الهدر في صرفها وبدأ التسجيل التجريبي للنظام في فرع التموين بجمعية الفيحاء.
وان الوزارة تهمل على متابعة اعمال هيئة الصناعة في المنطقة الحرة وتفعيل دورها بعد الحكم القضائي النهائي ، وان هناك لجنة دائمة تشرف على المنطقة وأنه يوجد 265 موقع مستثمر و 68 موقع غير مستثمر و 19 موقع مستثمر من الحكومة . 
واشار المدعج الى التزام الوزارة بتحصيل حقوق الانتفاع في كل المواقع التي تخص الوزارة او هيئة الصناعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المستثمرين المتخلفين عن السداد اوغير المعتمدة عقودهم وتم رفع قضايا ضدهم وإخلاء البعض منهم .
ولفت الى ان الوزارة حصلت مبلغ 7 ملايين دينار من مؤسسة الموانيء مقابل التخزين في المنطقة الخامسة حتى عام 2006 وجاري تحصيل مقابل التخزين منذ يناير 2007 وحتى الان بعد تسلم عرض التسوية كن الشركة المسئولة عن التخزين .
وأوضح المدعج ان القرار رقم 8 لسنة 1997 بحظر مزاولة الموظفين للاعمال التجارية الصادر من مجلس الخدمة المرتبة يتضمن استثناءات بموجبها يجوز ام يجمع الموظف ومن ضمنهم القياديين بين وظائفهم الادارية وممارسة الاعمال التجارية مثل بيع وشراء العقارات و شراء الأسهم والسندات والصكوك وبيعها و الاشتراك في تاسيس الشركات المساهمة بشرط عدم تولي عضوية مجلس الادارة  وتاسيس الشركات التجارية مع باقي الورثة.
واكد الوزير انه سيتم عرض كشوف المرشحين للترقية بالاختيار في هذا العام و الأعوام القادمة على لجنة شئون الموظفين .
وذكر المدعج انه تم إنذار 863 شركة لم تعقد جمعياتها العمومية السنوية وتم إرجاع 277 إنذار رسمي لعدم الاستدلال على عنوان الشركات وجاري العمل على استكمال الاجراءات اللازمة بشأنها ، و تمت مخاطبة النيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم تجاه 19 شركة خالفت المادة 237 من قانون الشركات.