مع استمرار فصول الأزمة اليونانية وانتقالها إلى المرحلة التالية، انهالت انتقادات حادة على كل من ألمانيا واليونان وثلاثي السلطة المتمثل في صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية (الذين باتوا يعرفون باسم ترويكا). ورغم أن هناك كثيرا من الأطراف التي تستحق اللوم، فإنه ينبغي ألا تتشتت أنظارنا بعيدًا عما يدور على أرض الواقع. لقد عكفت على مراقبة هذه المأساة اليونانية عن قرب منذ خمس سنوات، وتعاونت مع جميع الأطراف المعنية. وبعد قضائي الأسبوع الماضي في أثينا، حيث تحدثت إلى مواطنين عاديين، كبار وصغار، بجانب مسؤولين حاليين وسابقين، خلصت إلى وجهة نظر مفادها أن ما يجري الآن يتعلق بما هو أبعد من مجرد اليونان ومنطقة اليورو.
المعروف أن بعض القوانين الأساسية التي تطالب مجموعة «ترويكا» بفرضها تتعلق بالضرائب والنفقات والتوازن بينهما، بينما تتعلق أخرى بقواعد وتنظيمات تؤثر على أسواق بعينها. أما الأمر اللافت بخصوص البرنامج الجديد (المعروف باسم المذكرة الثالثة) فهو أنه لا يبدو منطقيًا من هذين الجانبين، سواء بالنسبة لليونان أو دائنيها.
وأثناء انهماكي في قراءة التفاصيل، تملكني شعور خفي بأنه سبق وأن عاينت أمرًا كهذا من قبل، فعندما كنت خبيرًا اقتصاديًا رفيع المستوى لدى البنك الدولي في أواخر تسعينات القرن الماضي، عاينت عن قرب في شرق آسيا التأثيرات المدمرة للبرامج التي يجري فرضها على الدول التي لجأت إلى صندوق النقد الدولي طلبًا للمساعدة. وقد نجم ذلك ليس عن التقشف فحسب، وإنما كذلك عما يدعى بالإصلاحات الهيكلية، والتي في إطارها كثيرًا ما سعى صندوق النقد الدولي لفرض مطالب تفضل مصلحة خاصة بعينها في مقابل مصالح أخرى. لقد اتسمت هذه الدول بمئات الظروف، بعضها بسيط، والآخر كبير، والكثير منها بلا أهمية تذكر، وبعضها جيد والآخر سيء، ومع ذلك غفلت الغالبية عن التغييرات الكبرى اللازمة بالفعل.
عام 1998، شاهدت كيف تسبب صندوق النقد الدولي في تدمير النظام المصرفي لإحدى الدول. وأتذكر صورة ميشال كامديسس، المدير الإداري للصندوق آنذاك، وهو يقف بجانب الرئيس سوهارتو بينما كانت تتنازل إندونيسيا عن سيادتها الاقتصادية. وخلال اجتماع في كوالالمبور في ديسمبر 1997، حذرت من أن الدماء ستسيل في الشوارع في غضون ستة شهور. وبالفعل، اندلعت أعمال شغب بعد خمسة شهور في جاكرتا ومدن أخرى داخل إندونيسيا. والملاحظ أنه قبل وبعد الأزمة التي ضربت شرق آسيا، وكذلك الأزمات التي عصفت بدول في أفريقيا وأميركا اللاتينية (كان آخرها الأرجنتين)، أخفقت تلك البرامج وحولت فترات الضعف الاقتصادي إلى انحسار، وحولت الانحسار إلى ركود. وكنت أظن أن الدروس المستفادة من تلك الإخفاقات قد جرى تدارسها، لذا فوجئت بأن أوروبا ستفرض ذات البرنامج الجامد غير الفاعل على أعضائها.
وبغض النظر عما إذا كان سيجري تنفيذ البرنامج بصورة جيدة، فإنه سيسفر في كل الأحوال عن مستويات لا تطاق من الديون، بمعنى أن السياسات الاقتصادية التي تفرضها مجموعة «ترويكا» ستؤدي إلى تعميق الكساد في اليونان. ولذلك، قالت المديرة الإدارية الحالية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن «هناك حاجة لإعادة هيكلة الديون» - مما يعني بصورة أو بأخرى في حقيقة الأمر إلغاء جزء كبير من الدين. وعليه، فإن البرنامج الذي تطرحه مجموعة «ترويكا» لا يتسق مع ذاته. وبينما يصر الألمان على ضرورة عدم إسقاط أي من الديون، وأن يكون صندوق النقد الدولي جزءًا من البرنامج، فإن الصندوق لا يمكنه المشاركة في برنامج يتعلق بمستويات غير مستدامة من الديون، وهو وصف ينطبق على الديون اليونانية.
وتتحمل إجراءات التقشف كثير من اللوم عن حالة الكساد الراهنة في اليونان - تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 25 في المائة منذ عام 2008، وبلغ معدل البطالة 25 في المائة، في الوقت الذي يبلغ معدل البطالة بين الشباب ضعف هذا الرقم. ومع ذلك، فإن ذلك البرنامج الجديد يزيد الضغوط، حيث يستهدف تحقيق فائض بالميزانية بحلول عام 2018 بنسبة 3.5 في المائة (بارتفاع عن قرابة 1 في المائة هذا العام).
وحال عدم الالتزام بهذه الأهداف، الأمر الذي يكاد يكون مؤكدًا بالنظر بسبب أسلوب تصميم البرنامج ذاته، فإنه سيترتب على ذلك تلقائيًا إقرار مزيد من إجراءات التقشف، مما سيسفر عن زعزعة الاستقرار. ومن شأن معدل البطالة المرتفع دفع الأجور نحو الانخفاض، ومع ذلك لا تبدو مجموعة «ترويكا» راضية عن المعدل الحالي لتراجع مستويات المعيشة باليونان. أيضًا، يفرض برنامج «المذكرة الثالثة» «تحديث» التفاوض الجماعي، مما يعني إضعاف النقابات.
ولا يحمل أي من هذا طابعًا منطقيًا حتى من منظور الدائنين. في الحقيقة، يبدو الأمر أشبه بسجن للمدينين يعود للقرن الـ19. وتمامًا مثلما أن المستدين المحتجز في تلك السجون لم يكن بمقدوره تحقيق دخل لتسديد الدين، فإن تعمق الكساد في اليونان سيحد باستمرار من قدرتها على السداد.