أصدر المركز المالي الكويتي “المركز” تقريره الأخير بعنوان “ أسواق الصكوك والسندات الخليجية” الذي يسلط الضوء على حركة السوق المتعلقة بمجموع الإصدارات الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2015. قيمة إصدارات النصف الأول من عام 2015 بلغ 48.13 مليار دولار- بإنخفاض وقدره 15.19% من المبلغ الإجمالي في النصف الأول من 2014
بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك في الأسواق الأولية 48.13 مليار دولار بما فيها إصدارات البنوك المركزية، بإنخفاض وقدره 15.19% عن إجمالي المبالغ المجمعة في الفترة ذاتها من العام الماضي. الإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية- أصدر بنك الكويت المركزي 12.85 مليار دولار- أي ما يمثل 48.8% من إجمالي الإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية.
ويقصد بالإصدارات المحلية للبنوك المركزية سندات الدين التي تصدرها البنوك المركزية الخليجية بغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. خلال النصف الأول من 2015، أصدرت البنوك المركزية في الكويت والبحرين وقطر وعُمان 28.29 مليار دولار. وتَصّدر بنك الكويت المركزي الإصدارات حيث جمع 12.85 مليار دولار من أصل 36 إصدار، ما يمثل 48.8% من المبلغ الإجمالي للبنوك المركزية الخليجية، تلاه بنك البحرين المركزي، الذي جمع 6.69 مليار دولار، وهو أعلى بنسبة 47.13% من إصداراته في الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 4.55 مليارات دولار.
سوق الصكوك
يتألف سوق الصكوك والسندات الخليجية من الصكوك والسندات التي تُصدرها الحكومات والشركات (بما فيها الشركات ذات الصلة بالحكومات أو المؤسسات المالية)، لأغراض تمويلية وتكون مقومة بالعملات المحلية والأجنبية. وبلغ إجمالي المبالغ المجَّمعة في سوق السندات الخليجية 19.83 مليار دولار في النصف الأول من 2015، بانخفاض وقدره 19.29% مقارنة بالفترة ذاتها من 2014، حيث بلغت آنذاك 24.57 مليارات دولار.
الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات: هيمنت إصدارات الشركات (التي تتضمن الشركات ذات الصلة بالحكومات والمؤسسات المالية) على أغلبية المبالغ التي تم جمعها في سوق السندات بدول التعاون، بقيمة 18.83 مليارات دولار أو 95% من إجمالي المبالغ المجمعة. أما الإصدار السيادي الوحيد فكان لإمارة رأس الخيمة بقيمة مليار دولار وبفائدة 3.094% يستحق بعد 10 سنوات. السندات مقابل الصكوك: بلغت إصدارات السندات التقليدية 15.1 مليار دولار، أو 75.71% من إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجي خلال النصف الأول من 2015. تراجعت قيمة الإصدار مقارنة بالفترة ذاتها من 2014 بنسبة 16.69%. كذلك تراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 26.45% من 6.55 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2014 إلى 4.82% في النصف الأول من 2015.
توزيع القطاعات: تصّدر قطاع الخدمات المالية في النصف الأول من العام الجاري من حيث قيمة الإصدارات الجديدة من خلال 113 إصداراً بواقع 16.82 مليار دولار، أي ما يمثل 84.8% من مجموع الإصدارات. أما القطاعات الأخرى كالاتصالات، و الحكومات، والخدمات الصناعية، والنقل فكان نصيبها إصدارا واحدا لكل منها.
الاستحقاق
هيمنت الإصدارات التي تستحق في 5 سنوات على إجمالي إصدارات السندات، حيث بلغت قيمتها 7.25 مليار دولار، من خلال 26 إصدار يمثل 36.56% من مجموع الإصدارات. أما الإصدارات التي تستحق في عام أو أقل فكانت الأكثر عددا بمعدل 39 إصدارا وجمعت 1.28 مليار دولار. كما شهد النصف الأول 5 إصدارات دائمة إجمالي قيمتها 3.15 مليار دولار. حجم الإصدارات: تراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في النصف الأول من 2015 ما بين 5 مليون دولار إلى 1.12 مليار دولار. وتفوقت الإصدارات من حجم (500 مليون دولار أو أكثر)، وأقل من مليار دولار الأعلى قيمة إذ جمعت 7.07 مليار دولار، بما يشكل 35.63% من إجمالي قيمة الإصدارات. وكان أكبر إصدارين لشركة آبار للاستثمار، حيث بلغت قيمة كل إصدار من السندات المقومة باليورو مليار يورو أو ما يعادل 1.12 مليار دولار، وتبلغ مدة استحقاقهما 5 و7 سنوات.