أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعاملات جلسة امس على تراجع كبير في المؤشرات الرئيسية نتيجة استمرار الضغوطات البيعية التي طالت العديد من الأسهم لاسيما القيادية منها.
واستحوذ أحد الأسهم الصغيرة على اهتمام العديد من المتعاملين خلال مسار الجلسة علاوة على تكرار وتيرة الزخم على أحد أهم أسهم النشاط الصناعي ما دعا إدارة الشركة إلى التوضيح بألا أسباب جوهرية لتفسير ذلك النشاط الذي لحق بسهمها في السوق.
وشهد بعض الأسهم المصرفية رواجا ملحوظا خلال الجلسة لاسيما التي تتعامل وفق أحكام الشريعة بدعم من بياناتها المالية الجيدة عقب انتهاء الربع الثاني من 2015 المتوقع استمرارها على النهج نفسه خلال الربع الثالث وقد تطال نتائج العام بأكمله.
كما شهدت دفة الأداء العام للسوق استمرار عمليات المضاربات وجني الأرباح على عموم أسهم الشركات الصغيرة والقيادية التشغيلية خصوصا التي شهدت ارتفاعات سابقة.
وللجلسة الثانية على التوالي شهد عدد قليل من الأسهم القيادية وغيرها من الشعبية دون 50 فلسا شراء انتقائيا عقب بلوغها مستويات مغرية للشراء خصوصا في ظل الدعم الذي لقيه السوق بإفصاح بعض الشركات المدرجة عن أداء الربع الثاني من عام 2015.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق جلسة اليوم منخفضا 3ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6235 نقطة في حين بلغت القيمة النقدية نحو 8ر13 مليون دينار تمت عبر 3040 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 07ر126 مليون سهم.
واصلت المؤشرات الكويتية التراجع بنهاية تعاملات، امس الثلاثاء، بالتزامن مع استمرار عمليات المضاربة العنيفة والضغط على الأسعار وجني الأرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعاً خلال الجلسات الماضية، بحسب محللين.
وهبط المؤشر السعري بنسبة 0.39% خاسراً 24.23 نقطة، بالغاً مستوى 6235.47 نقطة، وهبط الوزني 3.73 نقطة منخفضاً بنسبة 0.88% إلى مستوى 418.70 نقطة. وانخفض “كويت 15” بنحو 12.17 نقطة بنحو 1.18% إلى مستوى 1015.99 نقطة.
وقال المدير العام في شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية، عدنان الدليمي “: “تعرضت أغلب الأسهم الكويتية اليوم إلى عمليات بيعية من قبل المضاربين هدفها الضغط على الأسعار، واستغلال خوف المتداولين من الأوضاع الاقتصادية بالبلاد”.
وأظهرت البيانات النهائية للكويت عن السنة المالية 2014-2015 والمنتهية في نهاية شهر مارس 2015 عجزاً مالياً فعلياً قدره 2.721 مليار دينار، والذي يعد الأول منذ السنة المالية 1998-1999.
وقال “الدليمي” إن تصريحات وزير النفط الكويتي، علي العمير، بأن استمرار وقف الإنتاج والتصدير بحقل الخفجي سيحمّل الكويت خسائر جسيمة يزيد من حالة الترقب بالبلاد أيضاً.
ومن جانبه، طالب المُحلل الفني بأسواق المال “بدر العتيبي” بالتدخل الحكومي لإنقاذ السوق من عثراته، وضخ سيولة جديدة من خلال المحفظة الوطنية مع فك الجهات الرقابية العقوبات على كبار المضاربين.
وتصدر قطاع البنوك قائمة التراجعات، بنسبة هبوط بلغت 0.84%، وجاء قطاع الرعاية الصحية على رأس الارتفاعات بنسبة 1.5%. وجاء سهم “البناء”على رأس قائمة التراجعات، بتراجع بلغ نسبته 5.7% إلى 410 فلساً، فيما جاء سهم “الكيبل التليفزيوني” على رأس الارتفاعات بنسبة 9.26% إلى 29.5 فلس.
وارتفعت السيولة بحوالي 16% إلى 13.86 مليون دينار (نحو 45.7 مليون دولار أمريكي)، مقابل حوالي 11.95 مليون دينار (نحو 39.4 مليون دولار أمريكي) في الجلسة السابقة. وهبطت أحجام تداول اليوم لتصل لحوالي 126.07 مليون سهم، مقابل 190.76 مليون سهم تقريباً بجلسة، أمس الأحد، بهبوط بلغ 34% تقريباً. أمَّا عدد صفقات اليوم فبلغ 3040 صفقة، مقابل 3328 صفقة في الجلسة الماضية.
وتصدر سهم “أدنك” قائمة أنشط الكميات بنحو 29 مليون سهم، محققاً ما قيمته 1.12 مليون دينار، مرتفعاً بنسبة 2.63% إلى 39 فلساً. وجاء سهم “صناعات على رأس القيم بالبورصة بسيولة بلغت 1.72 مليون دينار، بكميات بلغت 10.07 مليون سهم بتنفيذ 181 صفقة، مستقراً عند مستوى 170 فلساً.