أعلنت شركة تكنيب وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور” المصرية لتحديث وتوسعة مصفاة الشركة في الإسكندرية. وتقدر استثمارات المشروع بنحو 1.4 مليار دولار. ومصفاة “ميدور” أكبر معمل لتكرير النفط في مصر والأكثر تطورا بين مصافي البلاد. وتغطي “ميدور” الواقعة على مساحة 500 فدان غرب مدينة الإسكندرية الساحلية نحو 25 في المائة من الاستهلاك المحلي لمصر من المواد البترولية.
قالت مصر إنها ستغير نظام دعم القمح المحلي بداية من الموسم المقبل في نيسان (أبريل) لتدعم المزارع مباشرة بدلا من القمح. وقال خالد حنفي وزير التموين المصري، من “الممكن جدا” أن يصل حجم القمح المستورد في 2015 - 2016 إلى أقل من أربعة ملايين طن من القمح. وخفضت مصر استيرادها من القمح في 2014 - 2015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن في 2013 - 2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التي أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق (الطحين) المدعم. وقال وزير التموين في مقابلة مع وكالة رويترز إن الوزارة تعمل الآن على نظام جديد لاستلام القمح اعتبارا من نيسان (أبريل) 2016.
وتابع “سنطبق نظاما مختلفا نتحول فيه من دعم القمح إلى دعم الفلاح مباشرة. ندرس الآلية الآن حتى نضيف التفاصيل والأرقام. قد يكون النظام الجديد فيه تمييز لمنطقة (زراعية) عن أخرى ولصنف قمح عن آخر وقد يكون فيه تبكير لدفع القمح للفلاح حتى يستطيع الزراعة”. وتابع “الدعم قد يكون موجها وفقا للأرض والحيازة. أكثر من 60 في المائة من الحيازات الزراعية في مصر أقل من فدان واحد”.
وتشير تصريحات الوزير إلى أن مصر ستدعم مزارعي القمح بشكل مباشر بداية من موسم القمح المقبل في نيسان (أبريل) وفقا لحجم الحيازة المزروعة قمحا ووفقا لنوع القمح على أن تشتري منه بالأسعار العالمية وليس بالسعر المدعم الذي كان يدفع من قبل. وسيساعد هذا النظام الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما سيدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك. ويبدأ موسم حصاد القمح في منتصف نيسان (أبريل) وينتهي في منتصف تموز (يوليو).
واشترت مصر من المزارعين إجمالي 5.3 مليون طن من القمح هذا الموسم مقابل 3.7 مليون طن في موسم 2013-2014 بسعر 420 جنيها للأردب (نحو 150 كيلوجراما). وتدفع مصر حاليا في القمح المحلي ما بين 168 و200 دولار زيادة في الطن عن سعر القمح المستورد لدعم الفلاح. وقال حنفي “منظومة الخبز الجديدة قد تخفض استهلاك القمح مرة أخرى. المؤشرات تقول هذا. معدلات الطحن في الشهور الأخيرة انخفضت بشكل كبير. خفضنا القمح المستورد العام الماضي بنحو 1.8 مليون طن”. وبسؤال الوزير عن حجم الاستيراد المتوقع هذا العام وعن إمكانية خفضه عن أربعة ملايين طن في 2015-2016 قال الوزير “ممكن جدا نوصل لهذا الرقم ونكسره (لأقل من أربعة ملايين طن) بإذن الله”
واتفقت مصر على شراء نحو 650 ألف طن من القمح المستورد من خلال 4 مناقصات في تموز (يوليو) الجاري. وتستهدف مصر في منظومة الخبز الجديدة التي بدأت من نحو عام القضاء على مشكلة تهريب الدقيق (الطحين) من خلال بيعه بالسعر الحر للمخابز على أن تدفع الحكومة لأصحاب المخابز مقابل كل رغيف يحصل عليه المواطن بالبطاقة الذكية نحو 31 قرشا لتغطية فرق التكلفة الفعلية.
ويتيح النظام الجديد لتوزيع الخبز للحكومة متابعة استهلاك الفرد للخبر عن طريق البطاقات الإلكترونية المستخدمة بالفعل في توفير سلع مدعومة أخرى مثل الأرز والسكر. ويشتري المصريون الخبز بواقع خمسة أرغفة يوميا للفرد في المنظومة الجديدة من خلال البطاقات الذكية مع تحويل ما لم يتم شراؤه من الخبز المقرر له إلى نقاط مادية يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاج إليها من خلال البقال التمويني. وأبلغ وزير التموين “رويترز” أن بلاده ستخفض هذا العام مدة تفريغ شحنات القمح في الموانئ من 12 يوما حاليا إلى خمسة أو ستة أيام وذلك لتوفير الرسوم التي يتم سدادها بالعملة الأجنبية. وأضاف أن التوفير “سيكون أكثر من 10 دولارات للطن”.