انتعش مؤشر لخطط استثمار الشركات الأمريكية انتعاشا قويا في (يونيو) مما ينبئ ببدء انحسار الضغوط التي يتعرض لها القطاع الصناعي من جراء خفض الإنفاق الرأسمالي. ونقلت وكالة رويترز عن وزارة التجارة الأمريكية أمس أن طلبيات توريد السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات -وهي مؤشر مهم لخطط إنفاق الشركات - قد زادت 0.9 في المائة الشهر الماضي بعد تراجع بلغ 0.4 في المائة في (مايو). وتأتي الزيادة بعد انخفاض لشهرين متتاليين.
كان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا زيادة طلبيات ما يسمى بالسلع الرأسمالية الأساسية 0.4 في المائة في (يونيو). كان النشاط الصناعي تأثر سلبا من جراء تخفيضات عميقة في الاستثمار في قطاع الطاقة إثر تراجع أسعار النفط الخام أكثر من 60 في المائة العام الماضي. لكن هناك مؤشرات على أن نكسة إنفاق الطاقة قد شارفت على الانتهاء.
على صعيد متصل، قال البيت الأبيض أمس إن 13 شركة أمريكية كبرى تعتزم إعلان استثمارات قدرها 140 مليار دولار في قطاعات منخفضة الكربون. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم اتفاق تغير المناخ العالمي الذي سيبرم في العاصمة الفرنسية باريس في (ديسمبر). وتنضم شركات منها جنرال موترز وبانك أوف أميركا ومايكروسوفت وكوكاكولا إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في البيت الأبيض لإطلاق قانون تعهد قطاع الأعمال الأمريكي.
وبموجب هذا التعهد ستعلن الشركات عن إجراءات تتخذها داخليا لخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري أو ما يعرف باسم ظاهرة البيوت الزجاجية والاعتماد أكثر على الطاقة النظيفة. وإضافة إلى الاستثمارات الجماعية في القطاعات المنخفضة الكربون بقيمة 140 مليار دولار ستعلن الشركات عن توفير ما لا يقل عن 1600 ميجاوات من الطاقة المتجددة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز أمس.ودعا مفاوضو الأمم المتحدة القطاع الخاص إلى دعم القطاع العام لمساعدة الجهود العالمية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري خاصة في الدول النامية. وتوفير تمويل طويل الأمد لتغير المناخ خطوة ضرورية لضمان التوصل إلى اتفاق في باريس. وأنشأت الأمم المتحدة صندوق مناخ صديقا للبيئة عام 2010 وتعهدت الدول المتقدمة بجمع أكثر من عشرة مليارات دولار اعتبارا من عام 2015 لمدة أربع سنوات. والصندوق هو الإداة الرئيسة لمساعدة الدول على تحقيق هدف طويل الأمد لجمع 100 مليار دولار في العام لمساعدة الدول النامية بحلول عام 2020. وقال البيت الأبيض الأمريكي إنه سيعلن عن تعهدات إضافية من جانب الشركات الكبرى في وقت لاحق من العام.