طلب رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في أعمال العنف بميانمار من مجلس حقوق الإنسان، مرزوقي داروسمان اليوم الثلاثاء، مزيداً من الوقت للتدقيق في مزاعم القتل الجماعي والتعذيب والعنف الجنسي واستخدام الألغام الأرضية وإحراق القرى.
وقال داروسمان للدول الراعية للتحقيق في المجلس إنه ما زال ينتظر أيضاً إذن السلطات في ميانمار للسماح له بدخول البلاد معرباً عن أمله في أن يشهد مسار الأمور تطوراً قريباً.
وبدأ فريق داروسمان العمل في أغسطس(آب) الماضي، بعدما شن مسلحون متمردون من الروهينجا في الشهر عينه هجمات دفعت الجيش للرد بعملية عسكرية أجبرت أكثر من 410 آلاف من الروهينجا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة، ونفت ميانمار الاتهامات الموجهة لها بأنها تحاول طرد الأقلية المسلمة من ولاية راخين مشددة على أنها تستهدف فقط المسلحين.
وقال داروسمان للمجلس إن "الوقت المتبقي حتى المهلة النهائية المحددة في مارس(آذار) 2018 غير كاف على الإطلاق"، وطلب تمديد مهمة الفريق لـ6 أشهر إضافية، وأضاف "نحن الآن نواجه تصعيداً في الوضع في شمال راخين مما يزيد بشدة من العبء الواقع على كاهلنا ونحن قلقون للغاية حيال مدى قدرتنا على تحري صحة الوقائع الضرورية لإصدار تقرير بالعمق والجودة المتوقعة منا بحلول مارس(آذار) المقبل".
وأشار داروسمان إلى أنه يأمل حصول تطور في طلبه دخول ميانمار، ومن المفترض أن يقيم فريق التحقيق الذي يرأسه داروسمان الوضع في أرجاء ميانمار منذ عام 2011.
وقال سفير ميانمار لدى المنظمة الدولية، هتين لين إن بلاده تتخذ إجراءات أمنية مناسبة ضد إرهابيين وتبذل جهداً لاستعادة السلام والنظام والقانون والانسجام إلى البلاد، وأضاف "نتخذ إجراءات أمنية مناسبة تستهدف الإرهابيين فقط للحفاظ على أمن دولتنا ولاستعادة القانون والنظام، ما زلنا نعتقد أن إطلاق مثل هذه المهمة ليست مساراً مساعداً في حل قضية راخين المعقدة بالأساس والحافلة بالتحديات الشاقة".