انتقد النائب د. عبدالكريم الكندري قرار وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل بحل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية ، مؤكدا ان القرار سيعجل في رحيل الوزيرة .
وقال الكندري في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة نحن مع كل محاسبة مالية وهذا ما نسعى له دائما في حال وجود اختلاس او سرقات او تجاوز على المال العام او اموال المساهمين ، وأول من يمد التعاون ويدفع بالمحاسبة ، مؤكدا في الوقت ذاته ان ما حصل في حل مجلس إدارة الجمعية أمر مخجل.
وأوضح ان مجلس ادارة الجمعية المنحل قام من تلقاء نفسه بإحالة التجاوزات والاختلاسات السابقة إلى النيابة العامة ، وتمت مكافأته بالحل بسبب «تهاون مجلس الإدارة في أداء مهامه ما عرض أموال الجمعية للهدر» ، مشددا على أن هذا الامر لا يمكن السكوت عنه.
وتساءل: هل تقبل الوزيرة ان أعلن أني مع طرح الثقة بها قبل صعود منصة الاستجواب ؟ مبينا أن الكلام نفسه ينطبق اليوم على الوزيرة التي لم تنتظر قرار النائب العام بشأن الشكوى التي تقدم بها مجلس الإدارة المنحل.
وبين أن مجلس الإدارة احال إلى النائب العام تجاوزات تعود إلى العام 2012 عجزت وزارة الشؤون عن اكتشافها ، معتبرا أن الوزيرة لم تنتظر قرار النائب العام بشأن الشكوى المقدمة من مجلس ادارة الجمعية لأن هذه الشكوى كانت ستطيح بالوزيرة وقياديين داخل الوزارة.
ورأى أن تكرار حل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية يؤكد أن هناك نية مبيتة لتشويه صورة العمل التعاوني تمهيدا لخصخصة التعاونيات ، موضحا ان تشويه سمعة اعضاء مجالس الإدارات بهذه الطريقة أمر خطير ويسيء إلى عوائل كاملة.
ورفض التلاعب في إرادة أهالي المناطق الذين انتخبوا أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بهذه الطريقة، مبينا أن التعيينات الجديدة التي تمت إذا كان منها ترضيات لحماية الوزيرة من الاستجواب المزمع تقديمه لها من قبل عدد من النواب ، فإن النتيجة ستكون عكسية إذ سيعجل الاستجواب برحيل الوزيرة.
وطالب اعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية بالتواصل مع النواب وتزويدهم بالاقتراحات والتعديلات التي يرونها على قانون التعاونيات ، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تشكيل جبهة نيابية لصد القرارات التعسفية تجاه الجمعيات والعمل على تعديل قانون التعاونيات ومحاسبة من يريد مس العمل التعاوني وتشويه سمعته .
وخاطب التعاونيين والمواطنين بقوله :» سنقف معكم حتى النهاية ، فنحن نتحدث عن أموال مساهمين وعن مناطق نعلم تماما اجتهاد ابنائها لتقديم الخدمات ، ولا يمكن ان تكون نهايتهم بقرار مسبب بهذه الطريقة بينما يفترض ان يكافأوا على محاربة الفساد وكشفه».
من جانب آخر ، أمهل الكندري وزير النفط 3 أيام لنفي ما نشر في إحدى الصحف عن إنهاء خدمات 111 مواطنا من العاملين في مصفاة الشعيبة وتجديد عقود 700 وافد من جنسية آسيوية براتب قدره 900 دينار ، مؤكدا أنه في حال عدم النفي خلال المدة المحددة فسيكون رأس حربة في استجواب الوزير حول هذا الموضوع والمواضيع المتعلقة بتعيين الكويتيين في القطاع النفطي.