رفض النائب عسكر العنزي التوجه الحكومي الرامي إلى زيادة اسعار البنزين مشددا على ضرورة اجراء دراسات مستفيضة لتبيان مدى تأثير ذلك علي السلع المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين
ورأى ان العشوائية والتسرع في اتخاذ القرار نهج يصعب علي الحكومة تغييره في ظل البيروقراطية الحكومية التي وضعت المواطن في اخر اهتمامتها، داعيا الحكومة إلى اصدار بيان رسمي يبين مدي صحة ما يتردد عن التوجه لرفع اسعار البنزين .
وقال ان صح هذا التوجه فلا سبيل امام الحكومة سوي التراجع عن هذا القرار والا فان النواب سيضطلعون بمسؤولياتهم الدستورية.
واشار العنزي إلى ان مثل هذا التوجه غير المدروس سيضر المواطن الكويتي بالدرجة الاولي وذوي الدخول المتوسط والمحدود منهم بشكل خاص حيث سيؤدي ذلك إلى احداث تأثير سلبي كبير علي المستوي المعيشي لهذه الفئة التي يعتمد اغلبها على الدعم الحكومي في شراء المحروقات باسعار مقبولة، لافتا إلى ان رفع سعر البنزين ليس بالامر السهل علي المواطنين لا سيما ذوي الدخول المحدود.
من جهة أخر فقد وجه النائب عسكر العنزي سؤالا الى وزير الصحة علي العبيدي عن تسبب الوزارة في حرمان الخزانة العامة من إيرادات عن استغلال القطاع الخاص وجمعيات النفع العام لعدد من المواقع بمرافق الوزارة لعدة سنوات من دون مقابل
وقال العنزي في سؤاله :
تشهد وزارة الصحة العديد من المخالفات والتجاوزات التي سجلها ديوان المحاسبة ومنها مخالفات تكررت أكثر من سنة مالية مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وشمل تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الحكومية للسنة المالية 2014/2013 الكثير من المخالفات في وزارة الصحة.
ومن تلك التجاوزات تسبب الوزارة في حرمان الخزانة العامة من إيرادات عن استغلال القطاع الخاص وجمعيات النفع العام لعدد من المواقع بمرافق الوزارة لعدة سنوات من دون مقابل.
ورغبة مِنَّا في المحافظة على المَال العام ووقف إهداره، يرجى موافاتي بالاتي :
1- تسببت وزارة الصحة في حرمان الخزانة العامة من إيرادات عن استغلال القطاع الخاص، وجمعيات النفع العام لعدد من المواقع بمرافق الوزارة لعدة سنوات من دون مقابل.
ما هي المواقع التي يستغلها القطاع الخاص، وجمعيات النفع العام بمرافق الوزارة لعدة سنوات من دون مقابل؟ وما عددها؟ وما تاريخ استغلال كل جهة لكل موقع؟
2- الى اي جهة من جهات وزارة الصحة تتبع المواقع التي يستغلها القطاع الخاص، وجمعيات النفع العام بمرافق الوزارة من دون مقابل؟ وهل يتم فرص الرقابة عليها ام لا؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك
3- هل تم الاستغلال بدون مقابل بناء على عقود رسمية او بالأمر المباشر او بتوجيهات شفوية دون تعاقد؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
4 - أذا كان استغلال القطّاع الخاص والنفع العام للمواقع بمرافق الوزارة من دون ابرام عقود لتحديد ضوابط واشتراطات اجراءات استغلالها، فمَن المسئول الذي اصدر الامر بالسماح بهذا الاستغلال وهل وزير الصحة على علم بذلك ام لا؟
5-هل حدث وقامت اي جمعية من جمعيات النفع العام باستغلال مرافق الوزارة وتأجير البعض منها الى شركات من الباطن من دون مردود للوزارة؟ وإذا كانت الإجابة ب « نعم « فما عَدَد تلك المواقع وفي اي المرافق موجودة؟
6 - ما السند القانوني لقيام الوزارة بالسماح لبعض جمعيات النفع العام باستغلال هذه المواقع من دون مقابل ومن ثم تأجيرها للشركات من الباطن وما قيمة الايرادات التي كان من المفترض تحصيلها مقابل الانتفاع وفقا للتعليمات المالية؟
7- هل شكل وزير الصحة لجنة تحقيق لحصر ما خسرته الخزينة العامة من ذلك وتحديد المتسبب ومحاسبته على عدم وجود غطاء تعاقدي بين الوزارة والمنتفعين من مرافقها لتنظيم العلاقة وتحديد حقوق وواجبات كلا الطرفين من الناحيتين القانونية والمالية، والأسس والضوابط التي تنظم ذلك مما أضر ضررا بالغا بالمال العام؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.