أعد موقع مجلس الامة الرسمي “ الدستور “ تقريرا عن “ قراءة في جلسة مجلس الامة التكميلية في 15 فبراير 2017 وأشار التقرير الى ان الجلسة خلصت إلى نتائج وقرارات عدة، حيث وافق المجلس على ثلاث توصيات بعد انتهائه من مناقشة قضية الإيداعات المليونية وأبعادها والتي خصص لها ساعة من الجلسة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول قضية تهريب الحاويات، كما وافق على زيادة عدد أعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال إلى خمسة أعضاء بدلا من ثلاثة وزكى النائبين يوسف الفضالة والحميدي السبيعي لعضويتها.
وأحال المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول إعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، الى المحكمة الدستورية للبت فيه، بعد أن انتهت اللجنة التشريعية في تقريرها إلى عدم صحة إعادة انتخاب نائب الرئيس بأغلبية أعضائها.
واستكمل المجلس مناقشة الرد على الخطاب الأميري وطالب عدد من النواب برسم سياسة عامة لتعيين القيادات وضبط الأمن وغلاء الأسعار ومحاربة التطرف، مؤكدين أهمية إجراء إصلاحات سياسية شاملة تضم النظام الانتخابي والمال السياسي والجنسية.
بند الأسئلة
أدرج على هذا البند عدد من الأسئلة من بينها سؤال النائب سعدون حماد لوزير المالية عن أسباب التأخر في تسليم مشروع خيطان الجنوبي إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وسؤال من النائب أسامة الشاهين لوزير المالية عن سبب اعتماد (التأمينات) نسبة ربح كبيرة عند إقراض المتقاعدين.
وسؤال من النائب د.عبدالكريم الكندري لوزير الخارجية بإفادته عن عدد الوافدين العاملين بالوزارة.
وسؤال من النائب خالد الشطي لوزيرة الشؤون لإفادته بأسماء الجمعيات الخيرية التي تتلقى المساعدات والتبرعات التي نشرت إعلاناتها في الصحف.
وسؤال موجه من النائبة صفاء الهاشم لوزير المالية عن مشروع السكك الحديدية ومترو الكويت.
وطالب عدد من النواب خلال مناقشة بند الأسئلة الحكومة بالتعاون فيما يخص الرد على الأسئلة البرلمانية خلال المدة التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس، كما أكدوا أن تجاهل الوزراء الرد على الأسئلة البرلمانية يضطرهم الى التدرج في استخدام أدواتهم الدستورية وهو ما قد يؤزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الإيداعات
تم تقديم طلبين نيابيين يتعلقان بقضية الإيداعات الأول يدعو إلى مناقشة القضية والثاني تقدم به عدد من النواب برفض طلب مناقشة الإيداعات وذلك لحفظ التحقيق فيها نهائياً من قبل النيابة.
وجاءت نتيجة التصويت بالموافقة على الطلب الأول الخاص بتخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة قضية الايداعات.
وخلال مناقشة قضية الإيداعات أكد نواب ضرورة سد الفراغ التشريعي لعدم تكرار قضايا تعيق أعمال المجلس كقضية الإيداعات، معتبرين أن ما يحدث هو بسبب فساد الحكومة ويعد رسالة سيئة لأجيال الشباب القادمة.
ورأى نواب آخرون أن من لديه مستندات متعلقة بهذا الموضوع فيجب عليه تقديمها للنيابة العامة موضحين ان التجريح ونشر أسماء من دون إدانة ومن دون حكم قضائي يعد تشهير ويدخل ضمن التصفيات السياسية.
توصيات (الإيداعات)
وافق مجلس الأمة على ثلاث توصيات بعد انتهائه من مناقشة قضية الإيداعات المليونية وأبعادها والتي خصص لها المجلس ساعة للمناقشة.
ونصت التوصية الأولى على استعجال مجلس الأمة البت في تعديلات قوانين مكافحة الفساد وخصوصا ما يتعلق بالقانون المقترح بشأن تعارض المصالح وذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة المقبلة للمجلس.
وأوصى المجلس في توصيته الثانية على قيام مجلس الأمة بتدعيم نزاهة المجلس وقيمه البرلمانية من خلال تعديلات قانون اللائحة الداخلية على أن يقوم المجلس بالبت في التعديلات المقترحة بشأنها خلال شهرين من تاريخ الجلسة.
ونصت التوصية الثالثة على قيام مجلس الأمة بتكليف كل من ديوان المحاسبة والطلب من هيئة مكافحة الفساد القيام بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006.
وأشارت التوصية نفسها إلى تكليف كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بالقيام بتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية ولهما التواصل والطلب والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة.
زيادة أعضاء (تحسين بيئة الأعمال) والتحقيق في اختفاء الحاويات
نظر المجلس في طلب يتعلق بزيادة أعضاء لجنة المشاريع الصغيرة من 3-5 أعضاء، وطلب آخر لتشكيل لجنة تحقيق في موضوع اختفاء الحاويات.
وخلال المناقشات قال نواب إن خروج عدد من الحاويات من دون رقابة أو تفتيش يعد امرا خطيرا أمنيا، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول قضية اختفاء الحاويات، وزكى النواب عبدالله الرومي ود. وليد الطبطبائي ود. عادل الدمخي وماجد المطيري وخالد الشطي لعضويتها.
وكلف اللجنة دراسة كيفية التعامل مع الحاويات والتحري عن أوجه القصور واللوائح التي تنظم التعامل مع الحاويات ومعالجة الثغرات التي أدت إلى الخروج من دون تفتيش، والتحقيق في موضوع اختفاء الحاويات في ديسمبر 2016 من ميناء الشويخ وتحديد المسؤولين في الميناء أو الجمارك وما يتصل بها من الجهات الأخرى، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.
ووافق مجلس الأمة على زيادة عدد أعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال إلى 5 أعضاء بدلا من 3، وزكى النائبين يوسف الفضالة والحميدي السبيعي لعضويتها.
إعادة انتخاب نائب الرئيس
أحال مجلس الأمة تقرير اللجنة التشريعية حول إعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة للمحكمة الدستورية للبت فيه والذي انتهى إلى عدم صحة إعادة انتخاب نائب الرئيس بأغلبية أعضائها.
وانقسم النواب ما بين معارض ومؤيد لقرار اللجنة وثار خلاف دستوري ولائحي حول قرار المحكمة الدستوري التفسيري الصادر في العام 1996 وعما إذا كان يتوافق مع المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعد تعديلها.
واعتبر النواب المؤيدون لقرار اللجنة أن أحكام المحكمة الدستورية فوق كل تعديل لائحي، وهي المختصة دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وأحكامها ملزمة للجميع، وطالبوا بإلغاء تصويت اللجنة التشريعية واحالة جميع الآراء إلى المحكمة الدستورية.
ورأى نواب آخرون أن هناك آراء متباينة من خبراء دستوريين أدلوا برأيهم فالكثرة والقلة ليستا مقياساً للأمر، فقد تكون الكثرة مخطئة والقلة صوابًا، مضيفين أنها سابقة قانونية ودستورية سيستفيد منها من يأتي لاحقا من نواب الأمة.
الغانم من مقاعد النواب
واستعرض رئيس المجلس مرزوق الغانم من مقاعد النواب المواد والآراء التي استند عليها في اتخاذ قرار إعادة انتخاب نائب الرئيس.
وقال الغانم إن المادة 117 من الدستور أعطت تفويضا تشريعيا للمادة 37 من اللائحة وبعد تعديلها لتكون موافقة للدستور، مبينا ان الامتناع عن التصويت لا يعتبر في جميع الأحوال غيابا عن الجلسة ولا بد من حسابه في عداد الحضور. وأكد أهمية الذهاب إلى المحكمة الدستورية لطي صفحة هذا الملف بحسم المحكمة الدستورية للأمر فهي القول الفصل.
مناقشة الخطاب الأميري
استكمل مجلس الأمة مناقشة الرد على الخطاب الأميري وأشار نواب إلى أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 27 ألفا، مطالبين بوجود تخطيط وتطوير شامل في جميع قطاعات الدولة حتى لا يزداد عدد منتظري الوظيفة.
ودعوا الكويتيين إلى وحدة الصف وحماية الجبهة الداخلية حتى يمكن مواجهة الأخطار الخارجية، معتبرين أن الكويت لم تصبح كسابق عهدها بلد الانجازات والرياضة والتجارة.
واعتبروا أن الوثيقة الاقتصادية جاءت كرد فعل لهبوط أسعار النفط وحملت المواطنين أعباء غير مبررة، وتركت رواتب كبار المسؤولين كما هي، وأن الحكومة لا تحرك ساكنا أمام الخلل الرهيب في التركيبة السكانية.
ودعوا الحكومة الى إقرار قانون التعيين في الوظائف القيادية وأن تتم وفق معيار الكفاءة وليس المحاصصة، معتبرين أن هناك أموالا تصرف ورشى تتم بطريقة غير صحيحة ومن المال العام.
وطالبوا بخطة حكومية واضحة وملموسة وليست خطة ورقية هشة لا يمكن ان تبني وطنا، بخاصة أن المؤشرات العالمية تؤكد ان الكويت تراجعت مراكز عدة في مجالات التعليم والصحة وغيرها.