نشرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين مقترحات جديدة تدعو لابقاء البضائع والخدمات المعروضة للبيع في السوق الاوروبية قبل انسحاب المملكة المتحدة من التكتل في مارس 2019 معفاة من اي تعريفات جمركية جديدة.
ودعت المقترحات التي اصدرتها وزارة الخروج من الاتحاد الاوروبي قبل انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات في بروكسل الاسبوع المقبل الى عدم فرض اي اجراءات جديدة مهما كانت طبيعتها على السلع الاوروبية والبريطانية التي تدخل السوق المشتركة قبل الانسحاب الرسمي.
ودعت الوثيقة البريطانية الى ضرورة الحفاظ على خدمات ما بعد البيع وقوانين حماية المستهلك من دون تغيير في حين اقترحت وثيقة ثانية وهي اعداد اتفاقية للمحافظة على سرية الوثائق والمرسلات الرسمية البريطانية مع شركائها الاوروبيين بعد الانسحاب.
وينتظر ان تنشر الحكومة البريطانية في الأيام المقبلة مزيدا من مقترحاتها بشأن تصوراتها وحلولها لعدد من القضايا الشائكة المرتبطة بمستقبل العلاقة مع الاتحاد الاوروبي من ضمنها ما يتعلق بمحكمة العدل الاوروبية.
وقال وزير الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس اليوم الاثنين ان الدفعة الاخيرة من المقترحات سوف تدفع المحادثات قدما ولا شك انه تم احراز تقدم كاف للانتقال الى المرحلة القادمة من المحادثات.
واكد ديفيس في تصريح صحفي ان "هذه المقترحات تساعد على إعطاء الشركات والمستهلكين اليقين والثقة في مكانة المملكة المتحدة كقوة اقتصادية بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي".
واضاف انها تظهر ايضا مع "دخولنا الجولة الثالثة من المفاوضات أن انفصالنا عن الاتحاد الأوروبي والعلاقة المستقبلية معه يرتبطان ارتباطا وثيقا" مشيرا الى " اننا بدأنا بالفعل في تحديد ما نود أن نراه من علاقة مستقبلية بشأن قضايا مثل الجمارك ونحن مستعدون لبدء حوار رسمي حول هذه القضية وغيرها".
وعلى صعيد متصل قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم إن بلادها على ثقة من أن محادثاتها للخروج من الاتحاد الأوروبي تحقق تقدما كافيا للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات لبحث شراكتها المستقبلية بحلول أكتوبر المقبل.
وقالت المتحدثة في تصريح صحفي ان الحكومة تدرس "عددا من السوابق" لمقترحاتها بشأن كيفية حل أي نزاعات مستقبلية بعد خروج بريطانيا من دائرة اختصاص محكمة العدل الأوروبية في مارس 2019.
وكانت الحكومة البريطانية دعت الاسبوع الماضي الى اعداد اتفاقية جمركية مؤقتة مع الاتحاد الاوروبي بعد الانسحاب منه من اجل ضمان استمرار التجارة الحرة بين الجانبين.
واوضحت ان الاتفاقية المؤقتة ستطبق خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها مع الجانب الاوروبي لتدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نهاية المفاوضات في مارس 2019.
يذكر ان المرحلة الاولى من المفاوضات انطلقت يوم ال19 من يونيو الماضي وركزت على ما يعرف ب " فاتورة الانفصال " وحقوق المواطنين الاوروبيين والبريطانيين وطبيعة الحدود البرية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.