قدم النائب يوسف الفضالة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 45 سؤالا و19 اقتراحا بقانون و5 اقتراحات برغبة، وشارك في تقديم طلب لمناقشة قضية الإيداعات المليونية.
والنائب الفضالة يشغل منصب مقرر اللجنة الخارجية، وعضوية اللجنة الصحية ولجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة.
ومن المقترحات بقوانين التي تقدم بها النائب يوسف الفضالة اقتراحا واحدا منفردا و18 شارك فيها بعض زملائه النواب جاءت كالتالي:
تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء (يتقاضى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر لرئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الأمة) تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين والقانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إضافة مادتين جديدتين برقمي (71مكررا) و(85 مكررا) إلى القانون رقم (32) لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية (تحصيل نسبة خمسة بالمائة من قيمة التحويلات التي يجريها جميع الوافدين والأجانب)
إضافة مادة جديدة برقم (87 مكررا) إلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة (تخصيص (5بالمئة ) من أعمال المقاولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة)
تعديل الفقرة الأخيرة من المادة رقم (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي (يستحق العامل مكافآت نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم مبالغ نظير الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية)
إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني.
تعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك (دعاوى جماعية نيابة عن أي فئة من فئات المستهلكين)
جواز تخصيص مواقع في الأسواق العامة للمتقاعدين الكويتيين.
إضافة مادة جديدة برقم (5 مكررا) إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية (حق الانتخاب والطعن أمام المحكمة الدستورية وحل مجلس الأمة)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة (يخضع بيت الزكاة لإشراف مجلس الوزراء)
تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (الإعلان عن طلب موظفين غير كويتيين)
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 (لا يحق للنائب العام أو المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات حبس أي متهم في أي قضية من قضايا الرأي حبسا احتياطيّا)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت لأغراض السكن الخاص (فرض رسم سنوي على كل مساحة تتجاوز (2000) متر مربع في مجموعها)
إنشاء هيئة التخطيط العمراني.
تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية (تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية كما تكون لها الولاية في الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء الخدمة)
إلغاء المادة 153 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (مساواة الرجل والمرأة في العقاب في حالة التلبس بجريمة الزنا)
تعديل الفقرة الثالثة من المادة 61 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة (على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار بها لا تزيد عن 15بالمئة )
إضافة مادة جديدة برقم (1) مكررا إلى المرسوم بالقانون رقم (19) لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية (يعاقب بالحبس كل من يكفر أو يحرض على تكفير مسلم في مكان عام أو من خلال الصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام المرئي والمسموع)
تعديل المادة (رابعة) من قانون إصدار قانون الاحداث رقم (111) لسنة 2015 (تأجيل تطبيق القانون ليعمل به ابتداء من 1 يونيو 2017)
45 سؤالا: وجه النائب يوسف الفضالة 45 سؤالا إلى جميع الوزراء منها 12 سؤالا إلى وزير الصحة عن الإجراءات القانونية واللوائح التي تتبعها الوزارة الصحة لتحديد من لهم الأحقية للعلاج بالخارج وأسماء المستشفيات التي ما زالت قيد الإنشاء وقيمة العقود المبرمة وعقد (شتوتغارت) الذي قامت وزارة الصحة بفسخه وانتشار وتفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب الكويتي وقيمة الرواتب سنويّا لشريحة العاملين والموظفين من غير الكويتيين (الأجانب) والعقد المبرم بين مجموعة فيرتس للتجارة العامة والمقاولات مع الوزارة وعدد الأطباء وفنيي الخدمات الطبية المساندة والممرضات وموظفي الشؤون الإدارية والمالية والقانونية المعينين في جميع المرافق والمستحقات المالية المتأخرة لشركات الأدوية وفحص المياه والآلية المعتمدة لإجراء فحص المياه في المدارس وتشكيل لجنة تحقيق في واقعة إتلاف دعامات القلب والأوعية الدموية المنتهية الصلاحية بمستشفى الأمراض الصدرية ومشروع تصميم وإنشاء وتجهيز المستشفى الأميري الجديد.
وقدم 9 أسئلة غلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب عن الهيكل التنظيمي التفصيلي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وكشف بالمهمات والرحلات الرسمية لرئيس مجلس إدارة الصندوق وآلية اختيار الشركات التي يتعامل معها الصندوق في التدريب وانتشار وتفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب الكويتي وحول استراتيجية الوزارة في تطبيق سياسة الإحلال والتكويت.
ووجه 4 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام عن انتشار وتفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب الكويتي واستحدث الديوان مسميات جديدة لمهن غير الكويتيين وعدد المستشارين الوافدين العاملين بديوان الخدمة المدنية والمهام والاختصاصات التي أعدها ديوان الخدمة المدنية.
كما وجه 3 أسئلة إلى كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الأشغال، فسأل وزير الشؤون والاقتصاد عن انتشار وتفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب الكويتي وحول إستراتيجية الوزارة في تطبيق سياسة الإحلال والتكويت وشروط نسبة العمالة الوطنية في العقود الحكومية الموقعة مع المقاولين ونسبة الإنجاز في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بكلياتها المختلفة.
وسأل وزير الأشغال عن انتشار وتفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب الكويتي وحول إستراتيجية الوزارة في تطبيق سياسة الإحلال والتكويت وظاهرة تطاير الحصى (الصلبوخ) ونسبة إنجاز الأعمال وغرامة التأخير للعقود مشروعات تطوير شارع جمال عبد الناصر وجسر جليب الشويخ على الدائري السادس وجسر اليرموك على طريق الملك فيصل وجسر صباح الناصر وجسور غرناطة الصليبخات على طريق الجهراء.
وقدم سؤالين إلى كل من وزير النفط وزير الكهرباء والماء، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير التربية وزير التعليم العالي ووزير المالية.
ووجه سؤالا واحدا إلى كل من وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب.