استغرب عدد من النواب تجنيس 8 فقط من ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وطالبوا بتجنيس اقرانهم ممن تنطبق عليهم الشروط لتحقيق العدالة والمساواة بين المستحقين للتجنيس وملفاتهم جاهزة لدى وزارة الداخلية. واكد النواب ان ملف تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين سيكون «أولوية قصوى» وسيكثفون الجهود خلال العطلة البرلمانية لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الانساني.
وقال النائب عسكر العنزي : نطالب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد رفع المعاناة عن الامهات الكويتيات اللاتي ينتظرن بفارغ الصبر تجنيس ابنائهم وملفات تجنيسهم جاهزة، واننا فوجئنا بتجنيس 8 اشخاص فقط من أبناء الأرامل والمطلقات و«المتجنسين» فهل يعقل ان شروط تجنيس ابناء الكويتيات تنطبق فقط علي 8 اشخاص من بين المئات من أقرانهم المستحقين للتجنيس وهذا فيه ظلم شديد. في السياق ذاته قال النائب صالح عاشور : سؤالنا للاخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه هل شروط تجنيس ابناء الكويتيات تنطبق فقط علي ثمان أشخاص من اصل مئات من ابناء الكويتيات. وتابع : ان الامهات الكويتيات ينتظرن بفارغ الصبر تجنيس أبنائهم ويفاجئون بتجنيس ثمان اشخاص فقط اعتقد هذا ظلم ونوع من انواع التمييز ضدهم. واضاف عاشور : لذلك نطالب وزير الداخلية بتطبيق القانون علي من يستحق منهم وهم اولي من تجنيس غيرهم والأم الكويتية تستحق منا الكثير لانها بنت الكويت. وأكد عاشور أن منح أبناء الكويتيات الجنسية حق دستوري وقانوني محسوم، معربا عن أسفه لرفض اللجنة التشريعية المقترحات المقدمة حول هذا الموضوع. وعبر عاشور عن تفهمه لمعاناة المواطنات المتزوجات من غير كويتيين جراء التأخر في تجنيس أبنائهن، مشددا على أن المجلس مطالب باتخاذ موقف يضمن سرعة تجنيس هذه الفئة ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط ومن باب العدالة والإنصاف. وأشار إلى أنه يتفهم حجم الضغوط التي تتعرض لها الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، مؤكدا أن الدستور الكويتي واضح ولم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. وذكر مراقب المجلس النائب أحمد لاري أن تجنيس أبناء الكويتيات سيكون ضمن أولويات دور الانعقاد المقبل، وقال : سنعمل جاهدين من أجل التوصل إلى حل لهذه القضية فلدى لجان المجلس الكثير من المقترحات ذات الصلة بهذا الملف ونتطلع إلى تعاون حكومي من أجل الوصول إلى حل له، داعيا المجلس إلى بذل جهد أكبر. وأوضح أنه تقدم في وقت سابق بمقترح تجنيس أبناء الكويتيات طبقا لمعايير حسب نظام النقاط التي ستكون الأساس لقبول الطلب من قبل اللجنة العليا لدراسته، وأضاف ان مقترحه المحال إلى اللجنة المختصة يجيز للجنة العليا دراسة الطلب المقدم من ابن الكويتية لدراسته بعد حصوله على الحد الأدنى من النقاط وهو 10 نقاط، مشيرا إلى أن النقاط سيتم احتسابها وفقا لاشتراطات كأن يكون الأم والجد كويتيين بالتأسيس أو أن يكون الزوج من مواليد الكويت وإقامته مستمرة وغيرها من الاشتراطات.
وأكد أنه طبقا لاقتراحه فإن انطباق الشروط لا يعني الحصول الفوري على الجنسية لكن يعطيه ذلك حق التقدم بطلب ليترك للحكومة اتخاذ ما تراه مناسبا باعتبار الجنسية من الأمور السيادية للدولة.
وتمنى النائب د.يوسف الزلزلة على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن يعمل جاهدا من أجل حسم هذه القضية بأسرع وقت تطبيقا لما جاء في الدستور الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. وأضاف الزلزلة : إن النواب تقدموا بمقترحات عدة لإنصاف هذه الشريحة، معربا عن أمله بالتوصل إلى توافق بين النواب أنفسهم أولا حول هذه القضية ومن ثم مع الحكومة حتى نضيف إلى انجازات المجلس