لايزال ملف عهد ال3.8 مليار دينار والذي اصابه لغط حاضرا رغم تأكيد الحكومة في شأن ما أثير عن تبخر المبلغ ان لاصحة لذلك وانه تم صرف المبلغ وفق قانون الميزانية وأن هذا الاجراء محاسبي نمطي يتعلق في بند العهد، ومعمول به منذ نشأة الميزانية العامة للدولة.
تبريرات الحكومة لم يقتنع بها بعض النواب من مصدر نيابي مطلع ان لجنة حماية المال العام ستطلب من مجلس الأمة تكليفها بمتابعة ملف ال3.8 مليار دينار العهد .
وشرح المصدر قائلا ( المبلغ متراكم في ميزانيات لسنوات سابقة وعلينا الوقوف ضد أي هدر، واليوم الحكومة تقول أن هناك سندات قانونية ويجب على المجلس التأكد من وجود هذه السندات، ويبقى أن هذا الأمر ليس حديثا بل هو من أول ميزانية بتاريخ الكويت.)