أحالت لجنة المرافق العامة البرلمانية إلى مجلس الأمة تقرير يتعلق بالمراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية وضرورة تطويرها ومواكبتها للتقنية ليتسنى إليها الكشف عن البضائع المهربة مثل السلاح والمعادن والمخدرات والخمور والمواد الكيماوية التي تدخل البلاد بسهولة وليتمكن المفتش الجمركي من التعامل .
وجاء في التقرير الذي وافقت عليه لجنة المرافق أن نقص في الخدمات في المراكز الحدودية والذي لا يليق بسمعة ومكانة الكويت وموقعها الجغرافي، ولا يحقق ما نتطلع الية جميعاً من جعلها مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً، أسوة بدول كثيرة سبقتنا في هذا المجال استوجب تطوير هذه المراكز. وأكد التقرير أن المسافرين يشتكون دوما من قدم المرافق مطالبا بأن تكون المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ذات تصميم موحد وتحتوي على جميع مستلزمات المنفذ الجمركي المتكامل وكذلك احتياجات رواد المركز من المسافرين . وركز التقرير على أهمية احتواء المنافذ على وسائل التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتقدمة كتلك التي تستعين بها الدول المتقدمة في الكشف عن البضائع المهربة مثل السلاح والمعادن والمخدرات والخمور والمواد الكيماوية التي تدخل البلاد بسهولة حتى يتمكن المفتش الجمركي من التعامل معها حيث يعتمد المفتش راهنا على خبراته الشخصية بالإضافة إلى ضرورة تحديث أجهزة الكشف عن المواد الغذائية خصوصا بعد كشف عشرات الأطنان من المواد والأغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ما يستوجب أن يكون هناك مختبرات مركزية بالمناطق الحدودية وجميع الموانئ الكويتية.
وطالب التقرير بتطوير وتحديث المراكز الحدودية البرية وتزويدها بوسائل التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتقدمة كتلك التي تستعين بها الدول المتقدمة في الكشف عن البضائع المهربة مثل السلاح والمعادن والمخدرات والخمور والمواد الكيماوية ، وكذلك أجهزة الكشف عن العملات الورقية المزورة ، وتطوير المباني في المراكز الحدودية وخصوصا المساجد ، وصالات الانتظار ، والمرافق الصحية ، والمطاعم ، ومحطات التزود بالوقود والاستراحات . ودعا التقرير إلى تزويد المنافذ بأحدث الاجهزة المتقدمة لتسهيل عمليات دخول وخروج المسافرين ، وكاميرات للمراقبة تشمل جميع انحاء المراكز لحفظ سلامة المسافرين والموظفين ولرصد أي تجاوزات وقيام الجهات المختصة بوزارة الصحة وبلدية الكويت وسائر الجهات ذات الصلة بإنشاء مختبرات مركزية بالمناطق الحدودية وجميع الموانئ الكويتية، تكون مؤهلة بالخبراء والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء فحص الواردات الغذائية والمواد الاستهلاكية للتأكد من صلاحيتها قبل الافراج عنها والتصريح بإدخالها الى البلاد .